سعداني يكشف الموقف الحقيقي لدوائر السلطة من مبادرة الأفافاس

حمروش، سيفي والإبراهيمي كانوا سيدونون مطلب الفترة الانتقالية على لائحة المطالب
أخلط عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير، جميع حسابات الطبقة السياسية بمختلف فعالياتها الموالية منها والمعارضة، بعدما وضع أربعة شروط يراها المراقبون بأنها تعجيزية للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي يحضر لها حزب الأفافاس منذ مدة.
يرى المتتبعون للشأن السياسي بأن الخرجة غير المنتظرة التي قام بها سعداني وكانت بمثابة حزام ناسف فجره الرجل "الكاميكاز"، مستهدفا به جثة مبادرة الأفافاس ترجع بالأساس إلى عدم ارتياح فريق واسع من السلطة الفعلية لمبادرة تلاميذ الدا الحسين.
وما زاد من عدم ارتياح هذا الجزء الواسع من السلطة هو إصرار الأفافاسيين على ترك أوراق المبادرة صفحة بيضاء يملأها المدعوون والحضور من أحزاب وشخصيات وطنية وجمعيات وطنية، وهو الطرح الذي يعارضه جزء واسع من السلطة الفعلية الحاكمة التي ترى بأن مناقشة مسألة شرعية المؤسسات خط أحمر، لذلك عمد عراب هذا الجزء من السلطة إلى التصريح في العديد من المناسبات إلى التأكيد على أن حضور الحزب العتيد لمبادرة الأفافاس مشروط بعدم التعرض لمسألة شرعية الرئيس وبعدما لم تلق نداءاته المتكررة آذانا صاغية من طرف أقدم تشكيلة سياسية بالجزائر، قرر اللجوء إلى الذخيرة الحية السياسية واستعمالها في الوقت والزمن المناسبتين للقضاء على روح المبادرة وقبرها قبل أن ترى النور. فعدم مشاركة حزب الأغلبية في هكذا موعد معناه إما التأجيل أو الإلغاء.
وحسب المتتبعين، فإن زعيم العتيد ما كان يضع هذه الشروط التعجيزية للمشاركة، ويصرح بأن حزبه لن يرضى أن يكون مرؤوسا في المبادرة التي أطلقها أقدم حزب معارض بالبلاد ويشترط عدم حضور شخصيات وطنية تصنف في خانة "الوزن الثقيل" وفي مقدمتها رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش المعروف بتعاطفة مع حزب الدا حسين وكذا مقداد سيفي، إضافة إلى وزير الخارجية السابق والمترشح المنسحب من رئاسيات 1999 أحمد طالبب الإبراهيمي، لولا الإيعاز الذي يكون قد جاءه من طرف جناح قوي بمؤسسة الرئاسة بعدما اشتمت رائحة كريهة تنبعث من طبخة الأفافاس قبل طهيها بالنسبة إليها طبعا خاصة أن الشخصيات السياسية الثلاثة "حمروش، سيفي والإبراهيمي" معروف عنها أنها من دعاة الفترة الانتقالية أي ترك الرئيس بوتفليقة لمنصبه وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وهذا الطرح غير مدرج الآن عند الدائرة الرئاسية التي ترى بأن الشعب قال كلمته فيما يخص الاستحقاقات الرئاسية التي فاز بها الرئيس بوتفليقة من الدور الأول. فبروز مطلب الفترة الانتقالية من طرف شخصيات وطنية بحجم الشخصيات الثلاثة سالفة الذكر على طاولة نقاش المبادرة وتدوينها في ورقة لائحة المطالب من شأنه إزعاج جزء من السلطة ووضعها في إحراج حقيقي أمام الرأي العام الوطني والدولي، وهي التي بإمكانها أن تتفادى كل هذا الضجيج السياسي بشرط مسبق كلف سعداني بوضعه والتصريح به في آن واحد، ويتعلق بعدم مناقشة شرعية الرئيس، بمعنى جلوس الإخوة والفرقاء السياسيين للحديث على طاولة واحدة في كل شيء إلا مسألة إكمال الرئيس لعهدته الرئاسية الممتدة لسنة 2019 فهذا خط أحمر.
ويرى فريق آخر من المتتبعين لهذه المبادرة منذ الإعلان عنها، التي كانت مقررة بتاريخ 23 و24 فيفري الجاري بأن غياب الثقل السياسي للزعيم التاريخي حسين أيت احمد بعد تعرضه للمرض جعله يقبع بإحدى مستشفيات سويسرا جعلها تولد من الأساس ميتة. فأحزاب المعارضة ممثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي رفضت منذ البداية المشاركة قبل أن يختتمها أمين عام حزب السلطة بإطلاق رصاصة الرحمة عليها وما بقي أمام مجموعة شباب الأفافاس الذين يسيرون في الحزب "نبو وإخوانه" إلا قراءة الفاتحة والترحم عليها.