الأفافاس يستنجد بسعداني لإنقاذ مبادرة الإجماع الوطني

الآفلان يفصل في موقفه اليوم بخصوص مشاركته

تفصل جبهة التحرير الوطني في موقفها من المشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية والمرتقبة شهر فيفري القادم، في لقاء سيجمع اليوم وفد من الأفافاس والأمين العام للأفلان عمار سعداني يعلن فيه هذا الأخير موقفه من الندوة، بعد لقاء أول شهر أكتوبر الماضي أثنى فيه سعداني على المبادرة.
قد يبدو لقاء اليوم عاديا انطلاقا من إعلان جبهة القوى الاشتراكية تنظيم مشاورات ثانية مع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تم لقاؤها في جولة المشاورات الأولى، للحصول على المواقف النهائية من المشاركة في ندوة 24 فيفري كما طرحها الأفافاس مبدئيا، والفصل في التاريخ النهائي لانعقاد الندوة. غير أن حزب حسين أيت أحمد يراهن على حضور عمار سعداني الندوة، لإعطائها مصداقية أكبر بمشاركة أول حزب بالبلاد وصاحب الأغلبية في ندوة الإجماع الوطني، فعدم مشاركة الآفلان في الندوة بمثابة صفعة قوية يتلقاها الأفافاس، ومن شأنها أن تأثر على باقي أحزاب السلطة التي لم تفصل بعد في موقفها من المشاركة.
أعطى اللقاء الأول بين الأفلان والأفافاس انطباعا أن مبادرة الإجماع الوطني ستتلقى دعما كبيرا من قبل عمار سعداني وبالتالي سيجر أحزابا أخرى للالتفاف حول هذه المبادرة، وكان سعداني ذكر حينها أن "الأفافاس يتقارب كثيرا مع الأفلان في عديد القضايا المحلية والدولية والحزبان يعتقدان أن البلاد فعلا في خطر حقيقي، كما أن لهما نفس النظرة بخصوص ثورات الربيع العربي وغيرها من الملفات ذات الطابع الإقليمي والمحلي" وهو ما رشح لتوافق الطرفين حول مبادرة، طرحها أقدم حزب معارض في الجزائر.
وبدا الأفافاس وقتها غير متأثر من غياب أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب قوى التغيير عن الندوة، لأنه كان متوقعا ذلك من البداية، كون أن هذه الأحزاب المنضوية تحت فضاء هيئة التشاور والمتابعة ، لم تنسجم مع مبادرة الإجماع الوطني، غير أن المستجدات الأخيرة عكست طموح الأفافاس في تحقيق التوافق المنتظر في ندوة الاجتماع، بعد توسع دائرة المعارضين، حين أعلنت أحزاب أخرى عدم المشاركة، مثلما كان حال حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وعهد 54،وأيضا موقف الأرندي الذي بدا أقرب إلى مقاطعة الندوة، وغياب شخصيات وطنية بارزة أمثال وزير الخارجية الأسبق الطالب الإبراهيمي ورؤساء الحكومات السابقين سيد احمد غزالي ومقداد سيفي وعلي بن فليس واحمد بن بيتور والحقوقي علي يحي عبد النور.
ويعكس هذا الوضع حاجة جبهة القوى الاشتراكية لرد ايجابي من عمار سعداني، ليس فقط لاستدراك فراغ واسع سيميز ندوة الإجماع الوطني، بل أيضا لفسح الضبابية حول موقف السلطة من المبادرة ، بعد أن حاولت من وراء أحزاب الموالاة عدم تفويت فرصة طوق نجاة بعد فشل مشاورات أحمد اويحي حول الدستور والتي لم تنل رضا رئيس الجمهورية واتهامات المعارضة للسلطة برفض الحوار، وان كانت مواقف الأفلان والأرندي لا تلزم السلطة في شيء.