تناشد السلطات العليا في البلاد التدخل لإنصافها :عائلة الشهيد دريد حسين مهددة بالطرد إلى الشارع

تناشد عائلة الشهيد دريد حسين، أحد رموز الثورة الجزائرية الذي يحمل اسمه مستشفى الأمراض العقلية برويسو، السلطات العليا في البلاد للتدخل في أقرب الآجال للحيلولة دون طرد أرملته وابنته إلى الشارع، وتعويضهم، على الأقل إلى حين استكمال إجراءات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا، المتمثل في الطعن في حكم ''إخلاء القطعة الأرضية رقم 137 الكائنة بحي اسطنبول 1 ببرج الكيفان'' الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 ماي .2010 وكان الوزير الأول أحمد أويحي، استجاب لاستغاثة العائلة.
حيث راسل عائلة الشهيد ووجهها إلى السلطات المحلية للنظر في انشغالها، في كل مرة تقصده، كانت آخر مراسلة صادرة بتاريخ 22 أوت المنصرم عن طريق مصالح ديوان الوزير الأول إلى مصالح ولاية الجزائر التي تؤكد توجيه عريضة الشاكي إلى الدائرة الإدارية للحراش إلى غاية تاريخ 7 سبتمبر باعتبارها الجهة الإقليمية المختصة المتضمنة طلب الحصول على سكن.
وألح عبد الحميد، ابن الشهيد دريد، على ضرورة التطرق إلى هذه النقطة مؤكدا أن مراسلته للوزير الأول لقيت استجابة سريعة وأدخلت الفرحة إلى العائلة، وقال محدثنا في زيارته ل ''البلاد'' إن ''رد الوزير الأول على رسالتي أفرحني كثيرا وكانت هذه الفرحة لا توصف عندما استلمت الرد وتمنيت حينها لو أن كل المسؤولين مثل معالي الوزير الأول، يهتمون ويُصغون لانشغالات المواطنين، لكن...'، ثم يسترسل عبد الحميد : ''الفرحة لم تدم طويلا، وانقلبت إلى حزن عندما أجابوني أن مثل تلك المراسلات لا تُسمن ولا تُغني'. اشترت قطعة أرضية بوثائق إدارية ''سليمة'' لتكتشف بعد 19 سنة وجود ملاك آخرين! تعود تفاصيل قضية عائلة الشهيد دريد حسين، إلى سنة ,2008 عندما تفاجأت بشخصين يقطنان بنفس البلدية ''برج الكيفان'' يطالبان باستعادة القطعة الأرضية التي شيّدت عليها أرملة الشهيد بناية من طابق سفلي وآخر في طريق الإتمام منذ 19 سنة''.
يقول عبد الحميد ''لقد اشترينا هذه القطعة سنة 1989 من أحد الخواص الذي لا يزال على قيد الحياة، يملك عقدا إداريا بالاستفادة وكذا رخصة البناء مسلمة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ببرج الكيفان بتاريخ 27 جويلية .1989 وقبل شراء القطعة الأرضية، تحققت عائلة دريد حسين، أن هذه الأخيرة ليست محلّ نزاع وأنها بالفعل هي ملك لصاحبها المدعو ''ح.م''، وتسلمت عائلة الشهيد ''شهادة تُثبت ذلك بذات التاريخ يشهد فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ''القطعة رقم 137 بحي اسطنبول 1 ببرج الكيفان ومسجلة تحت رقم .89104 وتم شراء القطعة الأرضية باسم ابنة الشهيد دريد نصيرة من مواليد 1959 وتحصلت على ''عقد وعد ببيع عقار''.
وإلى غاية سنة ,2008 ظهر أحد الجيران رفقة شقيقه يطالبان باسترجاع القطعة الأرضية التي يوجد بها المنزل العائلي للشهيد ويدّعيان أنها ملك لهما، ثم طالبا في بداية الأمر بتسوية القضية شخصيا دون اللجوء للعدالة واقترحا تعويضهم عن أشغال البناء مقابل إخلائها، وهو ما رفضته العائلة، ثم قاما بمقاضاتهم لدى محكمة الحراش بتهمة الاعتداء على ملكيتهم العقارية التي هي القطعة الأرضية رقم ,137 ورفضت المحكمة القضية لعدم التأسيس، ثم استأنفا الحكم لدى الغرفة العقارية بمجلس قضاء الجزائر، غير أن هذه المرة أصدر رئيس الغرفة العقارية بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإخلاء العائلة للقطعة الأرضية رغم تأكيد دفاع العائلة أن القضية لا أساس لها من الصحة، خاصة بعد مرور 19 سنة. وحسب ملف القضية، يشير الأخوين إلى أنهما امتلكا القطعة المتنازع عليها بعقد إداري يحمل رقم 360/89 تقع بحي اسطنبول برج الكيفان رقم ,137 ثم وجدا بها شخصا أجنبيا تبين فيما بعد أنها مشغولة من طرف ''دريد نصيرة''، ثم لجأ المدعيان للمحكمة التي عينت خبيرا واقترح بيع القطعة للمدعي عليها ''نصيرة'' ب 2.822.000دينار أو دفع قيمة الأشغال المقدرة ب 2.000.000دينار، وأنهما لا يعارضان دفع ثمن البناية واسترجاع العقار.
المدعية عليها نصيرة دريد أكدت أنهما يزعمان أنهما استفادا من القطعة الأرضية بموجب عقد استفادة غير مسجل وغير مشهر مؤرخ في 1989 ولم يقوما برفع دعواهما إلا بعد 19 سنة، ما يؤدي إلى ''سقوط امتلاكهما للقطعة طبقا للمادة 3 من عقد الاستفادة التي تلزمهما بالبناء في 3 سنوات، وإلا أرجع إلى البلدية''.
كما أن عقد الاستفادة غير مشهر وغير مسجل طبقا للمادة 29 من القانون 25/29 ومن ثمة فلا يمكنهما الإدعاء بالملكية وصفتهما في التقاضي منعدمة.
وكان الحكم النهائي بإخلاء القطعة الأرضية من قبل عائلة الشهيد مع تبليغها بمحضر تكليف بالوفاء عن طريق محضر قضائي في أجل لا يتجاوز 15 يوما، وهو ما يجعل أرملة الشهيد البالغة من العمر 76 سنة وابنتها المعاقة مهددتين بالطرد إلى الشارع في غضون أيام.