صندوق النقد الدولي يضع الجزائر أمام خيارين لا ثالث لهما لمواجهة أزمة النفط

وضع صندوق النقد الدولي الجزائر أمام خيارين لمواجهة أزمة النفط كلاهما يتطلب إصلاحات جادة، وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود احمد خلال ندوة حول آثار انخفاض أسعار النفط على بلدان المنطقة نظمت أول أمس من طرف بنك الجزائر إن الحديث عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الوضعية المالية للجزائر "يقودنا إلى بعض الاختلالات المسجلة قبل انهيار أسعار النفط التي قد تؤدي إلى التأثير على الموقف الخارجي للجزائر".
وحذر مسعود احمد من تعمق العجز في الميزانية وميزان المدفوعات تحت تأثير ارتفاع النفقات العمومية والواردات، ويأتي هذا حسب ذات المتحدث في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر قياسا على العجز الحالي في الميزانية سعر برميل متوازن (أي سعر برميل يسمح بضمان توازن في الميزانية) يقدر ب120 دولارا وهو من بين الأعلى في العالم بعد إيران وفنزيولا، مشيرا إلى التوصيات السنوية التي لطالما دعا فيها صندوق النقد الدولي الجزائري إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بخروج اقتصاد البلد من عنق زجاجة الريع النفطي ورغم ذلك اعتبر مسعود احمد أن الجزائر تمتلك كل المقومات الضرورية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، لكنها مطالبة بالمقابل بتسريع إصلاحاتها الاقتصادية من أجل تعزيز مقاومتها ومقارنة بالصدمة البترولية لسنة 2008 يرى ممثل صندوق النقد الدولي أن الجزائر في وضع أفضل بكثير على إعتبار أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الخام تكاد أن تكون صفرية، مبرزا أن سياسة الاقتصاد الكلي "المتأنية" التي تبنتها السلطات الجزائرية تعد وراء هذه الوضعية، مضيفا أن الدولة الجزائرية "قد نجحت في تطوير وتعزيز هوامش تحرك في الميزانية سمحت للبلاد بالقيام بتعديلات أمام المعطيات الجديدة". وفي معرض حديثه عن إمكانات الجزائر لمواجهة الأزمة التي قلصت من مواردها من العملة الصعبة بنحو 50 في المائة استعرض المتحدث سيناريوهين قد يواجهان الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة لسوق النفطية، حيث ستؤدي السياسة الاقتصادية القائمة على تمويل الاستثمارات بمداخيل المحروقات إلى "تراجع هامش التحرك" من خلال مواصلة تعميق العجز في الميزانية مما ينبئ بخطر تسجيل استدانة عمومية كبيرة التي هي حتى الآن منعدمة وكذلك انخفاض احتياطات الصرف المقدرة حاليا بحوالي 185 مليار دولار وعلق ممثل الأفامي علة هذا السينارو بأنه غير وارد في حالة نجاح الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، أما بخصوص السيناريو الثاني الذي تتوقعه المؤسسة المالية الدولية فيتوقع أن تقوم الجزائر بتسريع إصلاحاتها الاقتصادية من أجل "تحقيق أهدافها الكبيرة". عبر تعزيز الميزانية التدريجي وتنشيط مساهمة الاستثمار الخاص في التنمية وتنويع الصادرات. وتابع احمد مسعود قوله إن "تجسيد مثل هذه السياسة سينعكس من خلال تخفيض تدريجي للعجز في الميزانية قبل أن يتحول إلى فائض ومواصلة انخفاض البطالة والمحافظة على المستوى الحالي للمديونية وإنعاش النمو وإعادة تنشيط احتياطات الصرف والإدخار العمومي. وقد تم إعداد التوقعين على أساس سعر برميل يتراوح بين 50 و70 دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.