المواطنون يستذكرون احتجاجات "الزيت والسكر"

تسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد المستوردة خاصة ما تعلق منها بالمواد الأساسية على غرار الزيت والسكر، في إثارة غضب المواطنين، وهي الزيادة التي لم تكن متوقعة لديهم، بل على العكس كان العديد من المواطنين ينظرون زيادات في الراتب على إثر إلغاء المادة 87 مكرر فتفاجأوا في زيادات في أسعار المواد الأساسية، كما هدد العديد من المواطنين بشن احتجاجات "الزيت والسكر"، كما علقوا على هذه الارتفاعات بأنها مهزلة لا تزال مستمرة وستستمر مادام الأمر مسكوتا عنه. قادتنا جولتنا إلى عدد من المحلات الكبرى في الجزائر العاصمة، للوقوف على الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأساسية، والتي تعد أكثر من ضرورية لدى كل أسرة جزائرية، والمتعلق بسعر السكر الذي ارتفع سعره من 80 دج إلى 90 دج كما وصلت في بعض المحلات إلى 110 دج أما سعر زيت الطهي فقد ارتفع سعره من 130 إلى 150 دينارا جزائريا، وحتى القهوة فقد عرفت لرتفاعا ب 30 دينارا فوصل سعرها إلى إلى 130 دينارا.
ولم تقف الزيادات المفاجئة عند هذا الحد فقد وصل سعر الطماطم المعلبة إلى 160 دينارا لعلبة، وطال ارتفاع الأسعار حتى "الكسكسى" بعد أن قفز من 65 دينارا للكلغ الواحد إلى 75 دينارا، وهذا بسبب ارتفاع سعر الدقيق والسميد الذي كان سعره 1000 دينار لكيس 25 كلغ ليصبح 1100 دينار. كما توقع مراقبون وخبراء اقتصاديون زيادات أخرى ستشهدها هذه المواد خلال السنة الحالية، حيث قال أحد الخبراء إنه في حالة استمرار أسعار الدولار مقابل انخفاض قيمة الدولار ستشهد هذه المواد ارتفاعات تتعدى 20 بالمائة. جولتنا التي قمنا بها في أسواق العاصمة قادتنا إلى التحدث إلى مواطنين الذين عبروا عن غضبهم من الزيادات التي قال بعضهم إنه لا يهمه ما أسبابها، محملين بذلك المسؤولية إلى الجهات الرسمية التي أطلقت العنان للمستورين لاقتناء كل المواد دون استثناء تقريبا، وهي الفاتورة التي يدفعها المواطن البسيط وذو الدخل المحدود بالدرجة الأولى.
"البلاد" تستطلع آراء الخبراء حول ارتفاع أسعار المواد المستوردة
- ارتفاع الدولار يسرق "فرحة" إلغاء المادة 87 من الجزائريين
سجلت السوق الجزائرية في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد المستوردة وبشكل خاص المواد الغذائية والكهرومنزلية والسيارات، وهذا بفعل السقوط المتواصل لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية، حيث يقابل الدولار الأمريكي الواحد ما يفوق ال 93 دينارا جزائريا في سوق الصرف الرسمية. في حين يتجاوز سعر صرفه 130 دينار عند البيع و135 دينار عند الشراء في السوق السوداء "السكوار".
ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع المستوردة
ورافقت تقلبات أسعار الصرف الراهنة، زيادات في أسعار السلع التموينية، ويخشى الجزائريون، لا سيما محدودي الدخل منهم تدهور قدرتهم الشرائية وتآكل الزيادات الجديدة في الأجور، بفعل إلغاء المادة 87 مكرر قبل أن يتم صبها أصلا، بعد أن عمد غالبية المستوردين إلى رفع أسعار السلع المستوردة لتعويض الخسائر الناتجة عن فارق العملة، حيث رصد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين زيادات في أسعار بعض المواد الإستهلاكية، منها القهوة التي عرفت زيادات ب 40 دينارا والأرز الذي سجل ارتفاعا ب 7 دينارات، حاله حال البقوليات من العدس والفاصولياء. فيما تم إضافة 8 دينارات لأسعار الطماطم والمصبرات. فيما بلغت الزيادات في مواد التنظيف 10 بالمئة.
ما الذي يحدث للدينار.. فقدان قيمة أو تصحيح للعملة؟!
كان الانطباع السائد لدى متتبعي السوق المصرفية الجزائرية عند تسجيل تغير محسوس لسعر صرف الدينار نهاية السنة الماضية، أن الأمر يتعلق بعمليات تصحيح عادية، إلا أن استمرار التراجع المنتظم يطرح تساؤلات حول الخلفيات التي تقف وراء مثل هذا التراجع وهل هي عملية تخفيض لقيمة الدينار وهل آن الآوان لوضع قيمة موحدة للعملة الوطنية، للإجابة عن ذلك يؤكد الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة في اتصال مع "البلاد" أن سعر صرف العملة الوطنية غير مرتبط بالدولار فقط وإنما بسلة عملات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تتأثر قيمته بتذبذبات السوق المصرفية الدولية، غير أن الإشكال حسبه يكمن في القيمة المزدوجة للدينار بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء الأكبر والأوسع والأكثر تداولا، ما يصعب القيام بأية قراءة مالية بخصوص مستقبل العملة، في الوقت الذي تتداول فيه خارج الأطر الرسمية وتتحكم فيه عوامل مجهولة لايعلم من يقف وراءهاو وبالتالي حان الوقت حسب الخبير أن نجعل لعملتنا الوطنية قيمة موحدة وإيجاد إطار قانوني لمعظلة السوق السوداء.
تقلبات أسعار الصرف لا تفسر بالضرورة ارتفاع الأسعار
أما عن ارتفاع أسعار المواد المستوردة، فيرى المفوض العام السابق لجمعية البنوك أن المشكل يقع في غياب آليات تنظم العملية التجارية في البلد أكثر من تذبذب أسعار العملات، فأسعار المواد المستهلكة قد ترتفع وتنخفض حسب مؤشراتها في البورصات الدولية وفارق أسعار العملة قد لايكون سببا في ارتفاعها عند وصولها للمستهلك النهائي إذا كانت أسعارها أصلا منخفضة في البورصة الدولية. وبالتالي تساءل محدثنا عن دور هيئات الرقابة ومجلس المنافسة على وجه الخصوص لضبط التجاوزات التي يقوم بها ثلة من المستوردين، خصوصا في سلع معينة مثل السكر على سبيل المثال، حيث تغيب التنافسية ويسيطر على سوق الاستيراد مجموعة لا تتجاوز 6 إلى 8 رجال أعمال معروفين.
نحو انخفاض المؤن وارتفاع التضخم
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن ارتفاع أسعار الدولار ستجبر المستوردين الجزائريين على تخفيض حصصهم من الاستيراد والزيادة في الأسعار، وهذا ما يجعل المستهلك الجزائري أمام موجة جديدة من الزيادة في الأسعار. وحذر سراي من ارتفاع نسبة التضخم في ارتفاع السيولة المالية التي يفرضها ارتفاع أسعار الصرف، وهذا ما يجعل المستهلك الجزائري يخسر مرتين، الخسارة الأولى تتعلق بالزيادة في الأسعار، والخسارة الثانية هي ارتفاع نسبة التضخم.
ارتفاع الأسعار يثير استهجان جمعية حماية المستهلك
وفي المقابل استهجن رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، الزيادات الأخيرة في الأسعار، خصوصا أن الجزء الأكبر منها يتعلق بجشع المستوردين، لا اختلال سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية والدليل على ذلك استقرار الأورو نسبيا مقابل الدينار، فالمبادلات الجزائرية تتم في معظمها مع شريكها الأول الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة، ما يجعل من المنطقي أن نعتبر أن الأورو هي العملة الأكثر تأثيرا في أسعار المنتوجات المستوردة، لا الدولار، وزيادة على ذلك اقر بعض المتعاملين زيادات ما بين 20 إلى 30 في المائة، وهو ما اعتبره المتحدث مغالطة كبيرة على اعتبار أن فارق العملة وإن اتسع بين الدولار والدينار، إلا أنه لم يتجاوز الأربعة بالمئة، فما الذي يفسر به هؤلاء المتعاملين الزيادات الجديدة، يتساءل زبدي.
أي أثر للزيادات الأخيرة في الأجور؟!
وفي المحصلة، فإن زيادات المواد والمنتجات يدفع ثمنها المواطن والمستهلك ، وبالتالي ستنتفي آثار الزيادات في الأجور وترتفع أعباء الأسر، ورغم الإبقاء على الدعم في المواد الرئيسية، إلا أن الزيادات تمس عدة مواد ومنتجات وحتى خدمات خارج نطاق الدعم. هشام حدوم