هذه هي انعكاسات انخفاض أسعار الدينار على الاقتصاد الوطني

خبراء يحذرون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

تعددت أراء مختلف الخبراء الاقتصادين على تأثير انخفاض قيمة الدينار في الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، فبين مؤكد على أنه سلبي التأثير خاصة على المواطن البسيط الدخل، من خلال تأثر السلع الاستهلاكية المستورة خاصة غير المدعمة، إلى من اعتبر الانخفاض إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
مبتول: «المواطن البسيط الضحية الأولى من انخفاض العملة المحلية»
وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن ذوي الدخل المحدود هي الفئة المتضررة الرئيسية من تداعيات انخفاض الدينار على الواردات الجزائرية. حيث أكد مبتول في نفس الصدد، أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى والمتضرر الرئيسي من جراء انخفاض الدينار الجزائري، خصوصا وأن قدرته الشرائية ستتعرض لضربة قوية بعد الارتفاع الذي ستشهده المواد الأساسية الاستهلاكية غير المدعمة من قبل الدولة، والمتمثلة في الجبن، السيارات وغيرها، إثر انخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية مقابل الأورو، مشيرا إلى أن الضحية الأولى من هذا الانخفاض هو المواطن البسيط في حين لن تتضرر الأسر الغنية، خصوصا وأن 10 بالمئة من الفئة البورجوازية يصرفون ما تصرفه 40 بالمئة من الأسر البسيطة. وأوضح ذات الخبير الاقتصادي، أن هذا الانخفاض سيؤدي لا محالة، إلى ارتفاع حاد في قيمة السلع المستوردة على غرار السيارات، والأجهزة الكهرومنزلية، والمواد الغذائية، لكن بالمقابل لن تؤثر تداعيات انخفاض الدينار على أسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية المدعمة من قبل الدولة على غرار الفرينة، الحليب، السكر، الزيت. كما دق مبتول، ناقوس الخطر على ما اسماه بالدوامة الاقتصادية الرهيبة، بسبب تدني قيمة العملة الوطنية، والتداعيات السلبية لذلك على المنظومة الاقتصادية، خصوصا فيما يخص ارتفاع فاتورة الواردات وهو ما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة ويساهم في ارتفاع نسبة التضخم الذي سيؤثر بدوره على العمال ورواتبهم الشهرية، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين، حيث تعرف أسعار_ السلع المستوردة التي تباع هي الأخرى ارتفاعا، أمام الارتفاع الذي ستعرفه المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهرومنزلية.
لعميري: «انخفاض الدينار سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني»
في الجهة المعاكسة أكد الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، أن تداعيات انخفاض الدينار ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن ارتفاع أسعار المواد غير المدعمة على غرار السيارات والأجبان بنسبة 10 بالمئة سيعطي فرصة للسوق الوطنية، ويدفع بالمؤسسات إلى النشاط للرفع من إنتاجها لمنافسة المنتوجات المستوردة وبالتالي ستساهم هذه العملية في توفير مناصب الشغل ولما لا فتح أبواب التصدير خارج المحروقات، كما أوضح ذات الخبير أن انخفاض الدينار سيساهم في تقليص ميزانية الدولة، من خلال تقليص العجز الموجود فيها، خصوصا وانه في كل دولار ستصدر به ستدخل ما بين 84 إلى 85 دينار عوض ما كان 77 دج السابقة وهو ما يسمح بزيادة المداخيل بالدينار بنسبة 10 بالمئة.