العملات الصعبة تحقق ارتفاعا محسوسا ارتفعت أسعار العملات الصعبة مقابل العملة الوطنية بشكل كبير ولأول مرة، تتوالي المصائب تباعا على الاقتصاد الوطني بعد هبوط سعر الذهب الأسود إلى أدنى مستوياته منذ سنوات ليصل إلى 67 دولارا للبرميل. وعرفت قيمة العملة الوطنية هي الاخرى سقطة جديدة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الامريكي والأورو. حيث ارتفعت اسعار هذا الاخير مقابل العملة الامريكية بحوالي 1.23 كأعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريبا. وعرفت أسعار العملات الاجنبية ارتفاعا قياسيا في اسعار الصرف الرسمية حيث سجل سعر الأورو امس ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 107.17 دينارل لأورو ليصل إلى مستويات مقارنة لأعلى المستويات السنوية المقدرة بحوالي 109.13 دينارا في الاسواق الرسمية ويصل إلى 158.5 بالنسبة لسعر البيع و157.5 بالنسبة لسعر الشراء، كما يواصل الدولار الامريكي ارتفاعه مقابل العملة المحلية ليبلغ اعلى مستوياته منذ سنة تقريبا ليصل إلى حدود 86.62 دينارا في الأسواق الرسمية فيما وصل إلى 115 دينارا في السوق الموازية للسكوار في اعلى سعر له من اكثر من سنة تقريبا. وتعلن المؤشرات إنذارا بانهيار قريب لأسعار للدينار في ظل التراجع المستمر لاسعار النفط التي وصلت حسب المتتبعين إلى المستويات التي تعتبرها الجزائر خطوطا حمراء حيث وصلت إلى ادنى مستوياتها منذ خمس سنوات ونزلت تحت عتبة ال70 دولارا المرشحة كذلك للانخفاض تحت سعر 60 دولارا خلال الفترة المقبلة مما دفع الخبراء التي التحذير من تأثر احتياطات الصرف الجزائرية خلال المديين القصير والمتوسط حيث يتم تحديد قيمة العملة الوطنية على أساس ثلاثة أسس هي سعر النفط واحتياطيات النقد الأجنبي، والإنفاق العام وفرق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، أما بالنسبة للعامل الثاني فيشير قانون المالية لسنة 2015 إلى وصول النفقات العمومية إلى مستويات قياسية خاصة بعد الغاء الحكومة للمادة 87 التي يترتب عنها ما لا يقل عن 500 مليار دينار مستحقات مالية تمثل زيادات في الاجور بعد إعادة تعريف الحد الادنى للأجر الوطني المضمون في قانون العمل. وفي هذا السياق أفادت بعض المصادر المطلعة من مبنى وزارة المالية بأن وفد الأفامي الذي زار الجزائر مؤخرا قد اتفق مع الوزارة ومحافظ بنك الجزائر على تخفيض قيمة الدينار بحوالي 10 بالمائة بشكل تدريجي للوصول إلى قيمته الحقيقية ليضاف إلى التخفيض الذي عرفته العملة المحلية خلال السنة الجارية التي بلغت 10 بالمائة مما سيسبب ارتفاعا في سعر المواد المستوردة بحوالي 15 بالمائة وعلى رأسها 4 أو خمس مواد أساسية مستوردة على غرار القمح والحبوب الجافة وبعض المواد الضرورية وهو ما سيرفع من نفقات الدولة خلال الفترة المقبلة.
