سلاح الجو الجزائري يكثف طلعاته على الحدود مع ليبيا

التعزيزات تتدفق على الشريط الحدودي ووصول فرق طبية عسكرية
كثف سلاح الجو الجزائري، أمس، طلعاته لتعزيز المراقبة على المنافذ الحدودية مع ليبيا تزامنا مع وصول أكثر من 10 كتائب للجيش الوطني الشعبي مدعومة بمجموعات للدرك الوطني وحرس الحدود. كما حوّلت النواحي العسكرية الرابعة بورڤلة والخامسة بقسنطينة والسادسة بتمنراست، وحدات طبية ميدانية تابعة لمصالح الصحة العسكرية، استعدادا لموجة نزوح لاجئين وفارين من المعارك على الحدود المغلقة بين البلدين بغرض التكفل بالحالات الإنسانية الطارئة. واستخدمت وحدات مكافحة الإرهاب تابعة للقطاعات العملياتية في الجنوب خلال طلعاتها الجوية طائرات دون طيار ومروحيات حصلت عليها المراكز المتقدمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في أعقاب الزيارة الميدانية التي قادت نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح للمنطقة.
ويتضمن المخطط الأمني، حسب مصدر عليم، التعامل مع وحدات وجموع عسكرية ليبية قد تفر نحو الجزائر بأسلحتها، والتعامل مع هجرة جماعية نحو الجزائر. وذكر مصدر أمني مطلع أن "الوحدات العسكرية مدعومة بوحدات الدرك الوطني وحرس الحدود تعززت بآلاف العسكريين والعتاد المتطور وهي منتشرة بترتيبة دفاعية متكاملة على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا من أجل تأمينه ومنع أي تهديد لسلامة التراب الوطني أو أي محاولة لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية للبلاد" وتابع المصدر أن "الوضع في ليبيا محل متابعة دقيقة من السلطات الجزائرية، حيث تم تعزيز الانتشار الميداني وتكثيف الطلعات الجوية لمراقبة المجال الجوى والحدود البرية بواسطة طائرات دون طيار وأنظمة إنذار الكترونية ومروحيات وطائرات حربية تابعة للجيش الوطني الشعبي، حيث وضعت السلطات العسكرية الميدانية عدة سيناريوهات للتعامل مع تطورات الوضع الميداني الملتهب في ليبيا ومنها احتمال التعامل مع وحدات وجموع عسكرية ليبية قد تفر نحو الجزائر بأسلحتها، والتعامل مع هجرة جماعية لنازحين ولاجئين نحو الجزائر".
وتتخوف السلطات الجزائرية من تدفق المزيد من اللاجئين والرعايا الأفارقة عبر معبر الدبداب الحدودي المغلق أصلا، خاصة أن فرضية التعامل مع حالات إنسانية طارئة تبقى واردة مع تواصل توقيف فارين بطريقة غير شرعية من جنسيات مالية ونيجرية وغانية وسينغالية، لكن بالمقابل تعمل السلطات الأمنية في المنطقة على تحديد هوية هؤلاء قبل تقديمهم للعدالة في إطار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وذكر مصدر محلي بولاية إيليزي أنه تم أيضا في سياق إجراءات أمنية تدعيم الشريط الحدودي كله تقريبا بين ولاية إيليزي والتراب الليبي الذي يزيد عن 1000 كلم من خلال تعزيزه بواسطة وحدات إقليمية وحراس الحدود، بالتنسيق مع القطاعات العملياتية والسلطات الأمنية من شرطة حدود وجمارك وسلطات إدارية. وتستهدف هذه التدابير الاستعجالية حسب المصدر ذاته إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ، وخشية دخول مسلحين إلى التراب الجزائري ولمنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل لإيصالها إلى المجموعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة، خاصة أن قوات الجيش قررت تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء المستخدمة من قبل المهربين والإرهابيين، وكذا رفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذلك مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني وحرس الحدود