طالبهم بالتصدي لأي محاولات زعزعة استقرار القطاع: وزير الداخلية يأمر الولاة برصد تحرك نقابات التربية

أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات صارمة لولاة الجمهورية تطالبهم فيها بالتصدي بشدة لأي محاولات تهدف إلى زعزعة قطاع التربية وتبليغ الجهات المختصة بكافة تحركات التنظيمات النقابات وتوجيه عملها. وحرص وزير الداخلية دحو ولد قابلية على إعطاء تعليمات صارمة للمصالح المختصة للدولة من أجل التصدي لما وصفه ب ''محاولات زعزعة استقرار القطاعات الحيوية'' وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية، وجاء في التعليمة الموجهة إلى الولاة في شهر أوت الماضي تحت الرقم 146/ 10 المؤرخة في 22 أوت 2010.
بخصوص الدخول المدرسي أنه قد أعطيت تعليمات للمصالح المختصة للدولة من أجل وضع حد لما أسماه بمحاولات زرع البلبلة في قطاع التربية وزعزعة استقراره. كما أمرهم أيضا بتوجيه عمل مختلف النقابات إلى أعمال بناءة في ظل الاحترام الصارم للتنظيم الساري المفعول على حد ما ورد في البيان، الذي شدد من خلاله الوزير ولد قابيلة على وجوب إرسال كل المعلومات التي من شأنها مساعدة قطاع التربية على تدارك كل حالات النزاع في حينها وهو ما يعني الإبلاغ عن تحركات النقابات.
هذا، وذكرت تعليمة ولد قابلية بما أسماها ''المجهودات المنسقة للسلطات العمومية على المستوى المحلي خلال سنة 2009-2010 من إحباط العديد من المحاولات زعزعة استقرار ولا سيما في قطاعات حيوية كالتربية الوطنية''.
مضيفا أنه ''ولمواجهة هذه الأوضاع فإن الأعمال التي بادرت بها الجماعات المحلية قد ارتكزت على التوجيهات التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول والتي تم وضعها حيز التنفيذ خلال الاضطرابات التي عرفها قطاع التربية الوطنية''، موضحا في رسالته للولاة أنه ومن أجل ضمان دخول مدرسي هادئ وسنة دراسية عادية ''فإنني أطلب منكم إعادة تنشيط مختلف المصالح الموجودة تحت سلطتكم من أجل مساهمتها الفعالة في التكفل بشكاوى ممثلي المدرسين والعمال على المستوى المحلي، علما أن المشاكل ذات الصبغة الوطنية قد تم تلبيتها ويتعلق الأمر هنا بقانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة والشبكة الجديدة للأجور والنظم التعويضية الجديدة''.
كما طلب الوزير من الولاة أيضا ''تجنيد المصالح التابعة للجهاز التنفيذي من أجل الإصغاء والتشاور والعمل الجواري بهدف إيجاد أفضل الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى ولاياتكم''.