ولد قابلية يهدد المسؤولين المتلاعبين في منح رخص البناء بعقوبات صارمة

وعد بإعادة إسكان 1350 عائلة منكوبة بغرداية قبل نهاية السنة

أكد، أمس، دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أمس، أن الدولة لن تتوانى مستقبلا في تشديد العقوبات على المسؤولين المحليين الذين يثبت تورطهم في إهمال يتسبب في كوارث طبيعية وارتفاع الضحايا، خاصة المتلاعبين في منح رخص البناء· وكشف نفس المسؤول، بمناسبة الذكرى الأولى للفيضانات التي ضربت الولاية، عن توزيع 1350 وحدة سكنية قبل نهاية السنة· وشدد الوزير ولد قابلية على ضرورة التزام المسؤولين والمنتخبين المحليين بتعليمات وزارة الداخلية الأخيرة الواردة في المخطط الجديد للوقاية من الكوارث الطبيعية والتكفل بها في حال حدوثها· وقال ولد قابلية إن الدولة لن تتوانى في معاقبة المتسببين في ارتفاع ضحايا الكوارث الطبيعية جراء إهمالهم· وجاءت هذه التعليمات بعد تقارير أعدتها خلايا أزمات اعتمدتها وزارة الداخلية عقب فيضانات باب الوادي وغرداية، بالإضافة إلى زلزال بومرداس، والتي أقرت وجود تقصير وتهاون من المسؤولين المحليين، لاسيما البلديات التي تعتمد مشاريع لا تتطابق وخصائص المنطقة، بالإضافة إلى تلاعب بعضهم في منح تراخيص البناء دون دراسات معمقة وانتشار البنايات القصديرية·
ورافع دحو ولد قابلية أثناء إشرافه رفقة وزير السكن، نور الدين موسى، على اليوم الدراسي الخاص بتسيير الكوارث الطبيعية احتضنته ولاية غرداية، عن إيجابيات الخريطة الوطنية الجديدة للتكفل بالكوارث الطبيعية مستقبلا، والتي تهدف إلى تقليص الخسائر المادية والبشرية في حال حدوث الكوارث بفضل اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة·