أوامر للولاة بإستحداث مصالح إصغاء للمواطنين " المحقورين "

ولد قابلية يلتقي الولاة

يواصل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية سلسلة اللقاءات التي شرع في عقدها مع ولاة الجمهورية، إذ سيعقد اليوم اجتماعا مغلقا بولاية قسنطينة يجمعه بولايات شرق البلاد، في حين سينتقل غدا لولاية وهران ليلتقي ولاة غرب البلاد، وذلك في أعقاب لقائه ولاة ولايات وسط وجنوب البلاد، هذه اللقاءات التي تعتبر بمثابة اجتماعات لضبط خطة عمل الداخلية، ستفضي الى سلسلة من التوصيات الرامية لتقريب الإدارة من المواطن وكسب ثقته، خاصة وأن ولد قابلية شدد على الولاة بضرورة الاتصال بالمواطن واستحداث مصالح إصغاء لانشغالاتهم والتكفل بها.
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن حرص ولد قابلية على عقد إجتماعاته بالولاة بصفة مغلقة وغير مفتوحة على أطراف أخرى مرده الطابع التنسيقي والتوجيهي للقاءات، حيث أفادت مصادرنا أن أول لقاء حضره ولاة الوسط والجنوب، أعطى فيه ولد قابلية بعد تقييمه لوضع الجماعات المحلية توجيهات نظرية تتعلق ببرنامج وزارة الداخلية في الشق المتعلق بالتنمية والملفات الكبرى، وقد ركز في توجيهاته على ضرورة بحث الولاة عن سبيل للإصغاء للمواطنين واستقبال شكاويهم، وبعدها البحث عن حلول لمشاكلهم، حيث نقلت مصادرنا عن وزير الداخلية أوامر أصدرها للولاة لتسهيل الإتصال بالمواطن.
ومن الأوامر الصادرة عن وزير الداخلية، ضرورة ابتعاد وارتقاء ممثلي الدولة على مستوى الأقاليم الولائية عن الشبهات، حيث تحدث عن الفساد والاختلاسات والصفقات المشبوهة، وعن الضبابية التي تحوم أحيانا على كيفيات منح مشاريع التنمية، ونبه ولد قابلية الولاة الى انعكاسات حيادهم عن مسار السلوكات المثالية، مشيرا الى أن حديثه موجه لكل المصالح الولائية، سواء الإدارة أو المنتخبين ولا يتوقف الأمر عند مستوى دواوين الولاة.
كما عرّج على مزايا الاحتماء بالقانون، والتحرك ضمن إطاره، خاصة وأن الحكومة تحركت من خلال تعديلها القانون المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ومعلوم أن الجهاز التنفيذي كان قد تناول بالنقاش والمصادقة في آخر إجتماع له مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية، والذي يقرّ مبدأ التكافؤ على اعتبار أنه يخضع كل الشركات بما فيها الإستراتيجية والهيئات العمومية لقانون الصفقات العمومية في منح مشاريعه.
في سياق مغاير، طالب ولد قابلية الولاة بتحديد كل المشاكل والعوائق التي تعترض مسار ارتقائهم بأدائهم، حيث أبدى استعدادا للسماع لتفاصيل المشاكل التي تعترض مسار التنمية الجهوية، وقال أن انتزاع ثقة المواطن مرهونة بمدى المسافة التي تربطه بالإدارة، الأمر الذي يفرض ضرورة التقرب منه بكل الوسائل المتاحة.
ومن المرتقب أن تنتهي الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها ولد قابلية في سياق، مواصلة مسار سياسة سابقه نور الدين يزيد زرهوني على رأس القطاع، الى مجموعة من التوصيات الهامة الرامية الى إلزام الإدارة بإنشاء خلايا إصغاء للمواطن والتكفل بمشاكلهم الحوارية، والنهوض بالتنمية على اعتبار أن غلاف ال286 مليار دولار الذي يمثل برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي القادم، سيتجسد في الولايات، وستصل لكل واحدة منها حصتها.