نهاية أم بداية المصالح الفرنسية في الساحل الإفريقي؟

هل المصالح الفرنسية في الساحل الإفريقي أضحت مهددة بعد عملية اختطاف الرعايا الفرنسيين الخمسة من مقر أهم شركة فرنسية حيوية لاستخراج اليورانيوم في شمال النيجر، أم أن فرنسا ستعزز من مراقبتها للمنطقة باستخدام هذه القضية كذريعة لتعزيز تواجدها العسكري بعد تراجع نفوذها الأمني والعسكري في القارة الإفريقية، خصوصا بعد طردها من السنغال بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال ما يقارب العشرين بلدا كانوا تحت الاستعمار الفرنسي؟
الوسائل الإعلامية الفرنسية ركزت كثيرا على الاختطاف وسرعة قصر الإليزيه بالاعتراف بأن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هو الذي قاد عملية الاختطاف في انتظار الشروط والمطالب الكلاسيكية لهذه الجماعة مقابل إطلاق الرهائن، والتي لا تخرج حسب تقديرنا عن المطلبين الأساسيين، الأول تحديد قيمة مالية مقابل كل رهينة التي قد تتجاوز الثمانية ملايين أورو التي دفعتها اسبانيا مقابل إطلاق سراح رعاياها الثلاث المختطفين·
أما المطلب الثاني فقد يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين من تنظيم القاعدة أو المتحالفين معه من جماعات التهريب والاتجار بالمخدرات التي ربطت علاقات وظيفية وعضوية مع الجماعات الإسلامية المسلحة، وهو ما حدث في السابق في قضية إطلاق الرهينة الفرنسية بيار كامات مقابل أربعة مطلوبين في قضايا إرهابية كانت تحتجزهم مالي أو كما حدث في التفاوض الإسباني مع الجماعات المسلحة التي تحصلت على الفدية وإطلاق سراح المهرب المالي عمر الصحراوي، الذي قام باختطاف الرهائن الإسبان وسلمهم للجماعات الإسلامية· وبهذا المنطق، فإن فرنسا ستلجأ للوساطة الإفريقية في الساحل، التي تقوم بها شخصيات مقربة من الأنظمة الحاكمة في مالي أو النيجر أو بوركينافاسو، ولدينا نموذج مصطفى ولد الإمام الشافعي، مستشار الرئيس البوركينابي، الذي عمل على التفاوض مع الجماعات الإسلامية المسلحة من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسبان، ولديه خبرة في الوساطة مع هذه الجماعات كما حدث في التفاوض من أجل إطلاق رهائن كنديين تم اختطافهم في النيجر سنة 2009 وتحرير رهائن إيطاليين، ولا يستبعد أن تلجأ فرنسا إلى التفاوض السري مع تلك الجماعات منذ الساعات الأولى للاختطاف لتجنب تكرار سيناريو عملية التحرير الفاشلة للرهينة الفرنسية ميشال جيرمانو، بعدما حاولت أن تضع الجماعات الإسلامية في مصيدة في العملية العسكرية المشتركة الفرنسية الموريتانية في 22 جويلية الماضي، انتهت باغتيال الرهينة الفرنسية، وأولى المؤشرات على تجنب تكرار هذا السيناريو إسراع قصر الإليزيه لنفي أية علاقات عسكرية أو أمنية مع القوات الموريتانية التي دخلت في صدام على الحدود الموريتانية المالية مع جماعات إسلامية بعد أقل من يومين من عملية الاختطاف، والإسراع في نفي العلاقة بين اختطاف عمال أريفا وساتون والصدام العسكري، بمعناه الأمني، رسالة إلى المختطفين بعدم الإسراع في اغتيال أحد الرهائن كرد فعل مباشر على قتل 12 عنصرا من تنظيم القاعدة، وقد فهمت الجماعة الإسلامية المسلحة هذه الرسالة وردت بعد تبنيها عملية الاختطاف مخاطبة قصر الإليزيه بتجنب الوقوع مرة أخرى في ما سمته بالحماقة·
وقد نربط هنا بداية الاتجاه إلى التفاوض السري وإرسال رسالة قبول شروط الجماعات المسلحة، بقيام موريتانيا بإطلاق عشرين سجينا من جنسية مالية مسجونين في قضايا الاتجار بالمخدرات والتهريب وارتباطهم بتنظيم القاعدة في الساحل، وعليه لا يستبعد أن تأخذ المفاوضات والوساطات السرية التي يقوم بها المقربون من السلطة في مالي أو بوركينافاسو بتوظيف زعماء القبائل الترقية بعد الوقت، إلى غاية التأكد من الاختفاء النهائي للمختطفين عن الأعين الراصدة في المنطقة أو بعد الفشل النهائي للقوات الفرنسية في متابعة ورصد مكان اختفاء المختطفين، مما يجعل المختطفين في حالة قوة لفرض شروطهم الكلاسيكية· بهذا المنطق، ستأخذ قضية اختطاف الرهائن الفرنسيين نفس الاتجاه الذي انتهت إليه العملية الأخيرة مع الرهائن الاسبان·لكن ما يجب أن يؤخذ في الحسبان في هذه العمليات الأمنية الأخيرة، أن اختطاف عمال من شركة أريفا في منطقة تمثل المصالح الحيوية بالنسبة للفرنسيين، حيث تستفيد شركة أريفا من ثلث اليورانيوم من النيجر في تمويل الكهرباء في فرنسا، التي تعتمد بدورها على ما يقارب 70 بالمائة من الطاقة الكهربائية بالاستخدام النووي·
وبهذا المنطق الجيوبوليتيكي، فإن فرنسا ستستغل قضية اختطاف الرعايا الفرنسية لتوطيد وجودها العسكري المباشر في منطقة الساحل لتعزيز ترسانتها العسكرية ذات التكنولوجيا العالية من أقمار للتصنت ومراقبة منطقة الساحل إلى طائرات الاستطلاعات، وربما سرعة باريس في إرسال قوات عسكرية خاصة للكشف والاستطلاعات وقوامها ثمانين جنديا ببناء قاعدة عسكرية في نيامي بالنيجر تعد أولى المؤشرات بأن فرنسا لا يمكنها أن تتراجع عن مكتسباتها الاستعمارية في المنطقة، فبعد ما يقارب الأربعين سنة من استغلال موارد وثروات شمال النيجر من قبل شركة أريفا تحصلت على صفقة مغرية في منطقة إمورارن التي تجعل النيجر ثالث احتياطي لليورانيوم في العالم، ولا يمكن أن نفهم لعبة القاعدة مع الفرنسيين في النيجر دون أن نربطها مع الانقلاب العسكري الذي حصل في النيجر في فيفري من هذه السنة وأغلب الطروحات أن الفرنسيين دعموا الانقلاب على الرئيس مامادو تانجا، لأنه تجرأ وأعاد النظر في صفقات اليورانيوم الممنوحة للفرنسيين ودخل في مفاوضات متقدمة مع الصينيين جعلته يعين ابنه ملحقا خاصا بسفارة النيجر ببكين للتفاوض السري مع الشركات الصينية· فبغض النظر عن نهاية عملية الاختطاف والسيناريو الذي ستسلكه سواء بنموذج بيار كامات أو نموذج ميشال جيرمانو، فإن الفرنسيين سيستغلون الفرصة لتأكيد وجودهم في النيجر وتعزيز قواتهم العسكرية المباشرة، لأن رهانات اليورانيوم لا تجعل شركة أريفا مكتوفة الأيدي، أو كما قال ذات مرة الرئيس الفرنسي جاك شيراك مختصرا السياسة الفرنسية في إفريقيا بمقولته المشهورة، سياسة فرنسا الإفريقية هي سياسة ألف توتال وأريفا·