"الإليزي" في حالة طواريء بعد اختطاف خمسة فرنسيين بالنيجر

دخل قصر "الإليزي" ومعه "الكي دور سي" حالة طواريء جديدة على اثر اختطاف خمسة رعايا فرنسيين صباح أول أمس رفقة شخصين آخرين (طوغولي وملغاشي) بمنطقة "أرليت" في شمال النيجر التي ينشط بها فرع القاعدة بمنطقة الساحل. وتأتي عملية الإختطاف الجديدة لرعايا فرنسيين والتي تعد الأهم من نوعها بمنطقة الساحل بعد حوالي شهر ونصف من التهديد الصريح الذي وجهته القاعدة إلى فرنسا في اعقاب اعدام الرعية الفرنسي ميشال جرمانو (78 سنة) بعد مغامرة عسكرية فرنسية فاشلة لإنقاذه، حيث توعد التنظيم الإرهابي فرنسا بالإنتقام لعناصره السبعة الدين فقدهم خلال الغارة الفرنسية، وذكر قائد التنظيم الإرهابي وقتها أبو مصعب عبد الودود في التهديد الذي تناقلته وسائل الإعلام "ان الرئيس ساركوزي فتح أبواب جهنم على شعبه وعلى بلده".ساركوزي الذي قال أنه لم يتم التعرف على هوية الخاطفين وأن الشبهات تحوم حول تنظيم القاعدة سارع مساء أول إلى عقد مجلس دفاع مصغر، شارك فيه أبرز الوزراء والمسؤولين العسكريين. كما دخلت وزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسي) هي الأخرى حالة طواريء بتكثيف اتصالاتها مع الحكومة النيجرية وحكومات أخى بمنطقة الساحل. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية برتار كوشنير أمس في تصريح للإذاعة الخامسة "أورب -1" أن فرنسا ترجح تنفيذ هذا الإختطاف من طرف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حتى وإن كان هذا الأخير لم يتبن بعد هذه العملية ملفتا إلى ان المعلومات التي بحوزته تشير إلى ان الخاطفين توجهوا إلى مالي. وذكر في ذات السياق أنه تم على جناح السرعة إجلاء بقية الرعايا الفرنسيين العاملين بمناجم اليورانيوم في منطقة "أريت" إلى العاصمة النيجرية نيامي. للإشارة فإن كوشنير كان قد تنقل في جويلية الماضي إلى نيامي لبحث تعزيز التدابير الأمنية لفائدة الفرنسيين العاملين بالمناجم التي تبعد بألف كلم عن العاصمة نيامي. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر أمنية بالنيجر أن عملية اختطاف الفرنسيين الخمسة العاملين لحساب مجموعتي "أريفا" "وساتوم" برفقة الشخصين الآخرين (طوغولي وملغاشي) تحت بمنطقة "أرليت" التي تنشط بها عناصر فرع القاعدة بالساحل الإفريقي. وحسب الحكومة المحلية فإن الخطف قامت به مجموعة مسلحة تتكون من سبعة إلى ثلاثين شخصا كانوا يتحدثون العربية إلى جانب لغة التوارق الذين يعيشون بالمنطقة، وأنهم اقتادوا الرهائن إلى منطقة اينابانغاريت القريبة من الحدود مع مالي والجزائر. ويوجد بين الرهائن موظف فرنسي يعمل بمجموعة "أريفا" للتكنولوجيا النووية اختطف مع زوجته فيما كان يعمل بقية المختطفين لحساب شركة ساتوم للأشغال العمومية التابعة لأريفا. ولاشك أن عملية الإختطاف هذه تقدم مؤشرا خطيرا على تنامي نشاط الشبكات الإرهابية في الساحل الإفريقي والذي وجد تمويله الرئيسي في الفديات السخية التي تدفعها الدول الغربية بما فيها فرنسا لقاء الإفراج عن رهائنها المختطفين بل أن بعض هذه الدول مثل اسبانيا وفرنسا مارست ضغوطا علىحكومتي نواكشوط وباماكو لإطلاق سراح إرهابيين مقابل الإفراج عن رعاياها.
ولم تثن هذه المقاربة في التعامل مع عمليات الإختطاف إلا لتشجع الجماعات الإرهابية على تنفيذ المزيد من الاختطافات ما دفع الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل إلى مزيد من التدهور والإنفلات لاسيما بعد التدخل العسكري الإستعراضي الفاشل لفرنسا من أجل تحرير ميشال جيرمانو في 22 جويلية الفارط والذي فضح بدوره فشل المخابرات الفرنسية التي استندت إلى معلومات ومعطيات خاطئة.والمؤكد أن ماتقوم به فرنسا وغيرها من الدول الغربية التي تبحث باستمرار عن منافذ جديدة لأطماعها بالمنطقة الغنية بالمناجم سيما اليورانيوم، يسير في اتجاه معاكس للمساعي التي تقوم بها الجزائر بالتنسيق مع عدد من بلدان الساحل لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده بالمنطقة. وفي هذا السياق احتضنت العاصمة الأربعاء الماضي اجتماعا مغلقا ضم قادة أجهزة الأمن لكل من الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا تم فيه بحث مسألة انشاء خلية استخباراتية لرصد نشاط الشبكات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية المخالفة معها بمنطقة الساحل.ويرجح أن يكون مقر هذه الخلية بتمنراست بحكم الدور المحوري الذي تقوم به الجزائر على جميع المستويات في مكافحة الإرهاب بالساحل الصحراوي الإفريقي.