زيادة مرتقبة لأجور الأساتذة الجامعيين

كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن موافقة مبدئية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، حول قرار تعميم منحة الهضاب الخاصة بالأساتذة الجامعيين على كافة زملائهم بجامعات شمال الوطن، مما سينجر عن هذا القرار " تعميم المنحة"، زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الجامعيين.
وقال بيان للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تلقت "البلاد" نسخة منه، إن لقاء مرتقبا سيجمعها مع الوزير محمد مباركي، خلال الأسبوع الجاري للحسم في العديد من القضايا التي تهم القطاع، والأساتذة بشكل خاص، وأن -يضيف البيان- أبرز نقطة في جدول الأعمال تتعلق بملف "منحة الهضاب"، حيث تسعى النقابة "منذ مدة" إلى فتح هذا الملف وهي تملك الآن "مؤشرات قوية وإيجابية" على توجه الوزارة الوصية "نحو البت في هذه المسألة بإعادة توزيع هذه المنحة بطريقة عادلة ومتوازنة من خلال توسيعها إلى ولايات أخرى". كما سيكون اللقاء، حسب بيان النقابة، فرصة لتجديد المطالب التقليدية بإيجاد المعالجات المناسبة والعاجلة لملف السكن ذي الأولوية القصوى في اهتماماتها بما في ذلك موضوع القرض الميسّر للأساتذة المخصص لهذا الغرض والمقدر بسبعة ملايين دينار جزائري. من جهة أخرى، يلتقي ممثلون عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد 15 مارس، لمناقشة مسائل ماتزال محل انشغال للأساتذة. وذكر بيان للنقابة "موضوع إعادة النظر في الرتب" هي مسألة "غاية في الأهمية"، ومن المنتظر أن تقدم النقابة خلال "رؤيتها الخاصة وملاحظاتها بشأن التصورات المطروحة بخصوص إعادة النظر في معايير وضوابط وشروط الانتقال من رتبة إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق بالتفكير في التوجه نحو تفريع رتبة أستاذ التعليم العالي".
وترى النقابة أن حساسية وأهمية موضوع التأهيل الجامعي "يتطلب إيلاءه العناية التي يستحق من خلال القيام بعمل مركز قائم على تأمل عميق وغير متسرع تكون نتائجه في الأخير عقلانية وموضوعية ومقبولة، بحيث تمكن الأستاذ من حقه في التقدم على مساره المهني من دون تعقيدات إضافية ومن دون الإضرار بالقيمة العلمية للشهادات والرتب.