إثر تحويل مطبعة ديوان التعليم والتكوين عن بعد إلى ديوان المطبوعات: المدرسية 63 موظفا مهددون بالتسريح من مناصبهم

أثار قرار وزارة التربية الوطنية بتحويل قسم الطبع والتوزيع التابع للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بعد تسجيل صعوبات في تسييرها، باعتبارها وحدة صناعية اقتصادية منتجة يُسيرها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الذي هو مؤسسة ذات طابع إداري، وبالتالي استحالة تسييرها من قبل الديوان، لا سيما مع تغيير قوانين الوظيف العمومي، استياء وتخوفا وسط 63 موظفا منهم الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين الذين أكدوا أنهم بهذا مهددين بالتسريح بعد تغيير وضعياتهم من الوظيف العمومي إلى القطاع الاقتصادي.
حيث عبّر الموظفون عن استيائهم من القرار المفاجئ للمدير العام للديوان دون أي مشاورات أو حوار مع الموظفين الذين قضى بعضهم أزيد من 30 سنة من العمل، منهم 17 موظفا يعملون بالمطبعة منذ أكثر من 17 سنة بنظام التعاقد دون تسوية وضعيتهم. وأكد المتحدثون الذين توقفوا عن العمل، أول أمس، احتجاجا على قرار تحويل المطبعة إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وبالتالي خضوعهم لقوانين العمل في القطاع الاقتصادي، أن مثل هذا القرار على غرار العديد من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها تعرّض موظفيها إلى التسريح من مناصبهم، خاصة وأن معظم الموظفين قضوا سنوات طويلة في المطبعة وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أفراد عائلتهم. في نفس السياق، أبدى هؤلاء تخوفهم من طردهم من السكنات الوظيفية التي يقطنون بها، مطالبين في هذا الشأن وزير التربية الوطنية والمدير العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بتوفير الضمانات اللازمة لمواصلة تطوير المطبعة.