تفكيك خلايا لدعم الإرهاب على علاقة بشبكات التهريب

تنفيذ 37 عملية عسكرية نوعية على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر
صعّدت قوات الجيش الشعبي الوطني من وتيرة عملياتها العسكرية لملاحقة شبكات التهريب بكل أنواعه.ومكنت درجة التأهب عبر الشريط الحدودي الجنوبي، مفارز الجيش من توقيف أكثر من 500 شخص من جنسيات مختلفة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وأفلحت في تفكيك خلايا دعم وإسناد للإرهابيين في أدرار وإيليزي وتمنراست كانوا على علاقة ببارونات التهريب.
ولم تعد مهمة القوات العسكرية الموجودة على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر تتعلق فقط بمنع تسلل "الارهابيين"، فقد أصبحت تخوض أيضًا حربًا يومية ضد مهربي الوقود والمؤونة الغذائية والسلاح، حيث يتم أيضا تحويل أسلحة فردية من ليبيا لبيعها في الجزائر، مثلما كشفته التحقيقات مع الموقوفين.
وتشير تحقيقات أجهزة الأمن الجزائرية إلى أن الجزائر باتت سوقا رائجة لهذه النوعية من الأسلحة، حيث يزداد الطلب على الأسلحة الفردية من طرف أشخاص ينشطون في مجال التهريب وكذا تنامي ملحوظ لشبكات تهريب الوقود التي ثبت أن لها علاقات مشبوهة مع عناصر جهادية خارج الحدود الجزائرية. وحملت بيانات وزارة الدفاع الجزائرية التي تصل تباعا ل"البلاد" خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، تفاصيل عمليات عسكرية نوعية شنها الجيش ضد مهربي الوقود والأسلحة والمواد الغذائية وأجهزة الاتصال ومعدات الكشف عن المعادن على الحدود الجنوبية للبلاد، ونفذ الجيش، بحسب بيانات الوزارة، منذ بداية السنة الجارية الأخيرة، 3 7 عملية عسكرية استهدفت المهربين بكل أنواعهم من وإلى الجزائر على الحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا. وأوضح أمس بيان لوزارة الدفاع تحوز "البلاد" على نسخة منه أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز تابعة للقطاعات العملياتية لتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة أمس الأول من توقيف 54 مهربا من جنسيات إفريقية مختلفة وحجز ثلاث عربات وثماني دراجات نارية و160 رأس غنم و26 جهاز كشف عن المعادن و1000 لتر من الوقود".
من جهة أخرى يضيف المصدر "تمكن أفراد حرس الحدود من القطاع العملياتي لتلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية من حجز 292 كيلوغرام من الكيف المعالج إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة الحواسي بباب العسة. فيما حجز أفراد حرس الشواطئ للقطاع العملياتي لعين تيموشنت 30 كيلوغراما من الكيف المعالج على مستوى شاطئ السبيعات". وتتشابه بيانات وزارة الدفاع الوطني في موضوع حجز كميات كبيرة من الوقود والمخدرات على الحدود الجنوبية للجزائر فيما يظهر وكأنها حرب غير معلنة يشنها الجيش الجزائري ضد مهربي الوقود.
ويستغل المهربون الفرق الكبير في سعر الوقود بين الجزائر وجيرانها في الجنوب للربح، حيث يعد سعر الوقود في الجزائر أقل ب5 مرات منه في النيجر ومالي وموريتانيا، ولا يزيد سعر 1 لتر من المازوت في الجزائر عن 13 دينارا (0.13 دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر 1 لتر من البنزين 23 دينارا (ربع دولار) تقريبا. فيما يبلغ سهر 1 لتر من البنزين قرابة 2 دولار في مالي وسعر 1 لتر من وقود الديزل قرابة 1.5 دولار. ويعترف أصحاب محطات بيع الوقود في الجنوب باستمرار ظاهرة التهريب، رغم أن شركة نفطال المكلفة بتوزيع الوقود فرضت قبل سنتين بأمر من الحكومة مجموعة من الإجراءات لمنع تهريب الوقود وأهمها تحديد كمية من الوقود لكل سيارة أو شاحنة في أقصى الجنوب، بالإضافة إلى منع بيع الوقود لمن لا يملك سيارة أو شاحنة".
من جهته أشار مصدر أمني وجود "شبكات منظمة تضم ليبيين وجزائريين تعمل على تأمين تهريب السلاح عبر الحدود بين الجزائر وليبيا. وبينما يقتني مهربو المخدرات الرشاشات من نوع كلاشنكوف، يتجه مربو المواشي لشراء بندقية سيمونوف الروسية".