الجزائر تُطلق مبادرة دولية للتكفل بالنازحين

مقترح لإنشاء آلية دولية لتسيير قروض مصغرة تمنح للاجئين
كشفت مصادر عليمة ل"البلاد" أن الحكومة الجزائرية تشتغل على تقديم لائحة لإنشاء آلية دولية لتسيير قروض مصغرة تمنح للمهاجرين واللاجئين الفارين من الحروب والنزاعات المسلحة وبؤر التوتر في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.وذكر مصدر ديبلوماسي أن المقترح الجزائري لقي تزكية مبدئية من عدة دول ومنظمات دولية غير حكومية تحسبا لعرضه على مجلس الأمن لاعتماده كمقاربة "واقعية وميدانية تلبي احتياجات وتطلعات النازحين من مناطق النزاع والتوتر"، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد انفلاتا أمنيا وتناميا للنشاط الإرهابي الدولي. وبالموازاة عممت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية قاعدة بيانات تضم هوية كل المهاجرين السريين واللاجئين على مصالحها في الولايات وعبر المراكز الحدودية من أجل التحكم في الظاهرة التي وصفها الوزير الأول بÇالمقلقة". وتطرح العملية تحديا آخر أمام القوى الأمنية المشتركة على مستوى حركة الرعايا عبر الحدود، ويخلط إلى أقصى حد معضلة الهجرة السرية، من مجرد هجرة فقر إلى انفلات أمني شديد عابر للساحل الإفريقي. أفاد مصدر دبلوماسي في حديث مع "البلاد" بأن ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدولي وعددا من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية قد تفاعلوا مع المبادرة الجزائرية باعتبارها "خطوة ايجابية تستجيب فعلا لاحتياجات وتطلعات النازحين من مناطق النزاع والتوتر وتضمن عملية تكفل متعددة الجوانب لهؤلاء الضحايا الذين تضطرهم الظروف الانسانية وتدهور الوضع الأمني لمغادرة مناطق التوتر عبر الحدود بحثا عن الأمن والاستقرار". وأكد المصدر أن حكومات بلدان التشاد ومالي والنيجر والسنغال ودولا إفريقية أخرى تشهد نزوحا من أراضيها باتجاه الجزائر، قد دعمت المقترح الجزائري المرفوع إلى الشركاء الدوليين. ولفت المتحدث أن "إحلال السلم واستتباب الأمن وحل الأزمات بطرق دبلوماسية كفيل بوضع حد لمأساة الألاف من المهاجرين السريين الذين يفرون من النزاع المسلح بين عدة أطراف"، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية تحديدا إلى "التعامل بمنطق سليم وواقعي وسلمي لوضع حد لمعاناة قد لا تنتهي إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه في سوريا واليمن والعراق وليبيا وسائر البلدان المضطربة سياسيا والمتوترة أمنيا". وشدد المصدر أن "تفاقم هذه الظاهرة يشغل الجزائر لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي"، مشيرا إلى أن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواعٍ إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين، باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم". وعلى صعيد متصل عمّمت الشرطة والدرك قاعدة بيانات تضم هوية المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر، الذين تملك مصالح إثبات الهوية في فرق الشرطة العلمية المعلومات الخاصة بهم وكل المعلومات المتعلقة بهم، بعد بقاء آلاف المهاجرين السريين الذين صدرت في حقهم أحكام بالطرد دون أن تنفذ عالقين في الجزائر، وعدد كبير منهم لا يمكن التحقق من هوّيته وجنسيته بدقة، خاصة القادمين من دول إفريقية. وتطرح العملية إشكالات أمنية عويصة في غياب آليات دولية واضحة للتعامل مع الوضع وتداعيات خاصة على المنافذ الحدودية مع دول تشهد انفلاتا متفاقما وانهيارا لمنظومات أمنية كاملة على غرار ليبيا ومالي وتونس بدرجة أقل. وتنسجم هذه المخاوف مع مضمون تقارير متخصصة على عدة مواقع إلكترونية بدول الساحل الإفريقي تكشف أن تنظيم القاعدة شرع في تكوين "خلايا" بالاعتماد على ذوي البشرة السوداء في المنطقة الواقعة غرب الساحل الإفريقى، تمويها لعناصرها حتى يصعب التعرف عليهم، خصوصا أمام المخططات الأمنية المشتركة الحالية بين دول الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر.