تحقيقات حول تنكر إرهابيين في زي لاجئين أفارقة بشوارع الجزائر

تجميد العمل بقرارات لوزارة العدل بوقف الملاحقة القضائية للمهاجرين الأفارقة كشفت مصادر عليمة أن مصالح الأمن العاملة بالمراكز الحدودية في الشرق والجنوب تلقت أمس تعليمات من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية بتشديد الرقابة على هويات المهاجرين غير الشرعيين بعد توقيف مصالح الأمن في ولاية إليزي قبل ثلاثة أيام، شخصين يشتبه في علاقتهما بخلية تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا أرادا التسلل إلى الأراضي الجزائرية بحجة تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد. وفيما تتواصل التحقيقات مع الشخصين الموقوفين البالغين من العمر 36 و40 سنة على التوالي أفادت المصادر بأن التعليمات طلبت تجميد العمل بقرارات سابقة لوزارة العدل حول عدم الملاحقة القضائية للاجئين من المهاجرين غير الشرعيين، علما أن نسبة كبيرة من هؤلاء من جنسيات إفريقية. وكانت الوزارة قد فرضت على السلطات الأمنية والإدارية معاملة هذه الفئة من اللاجئين مثل باقي النازحين، حيث طالبت فيها مصالح الأمن المشتركة من شرطة حدود ودرك وطني وجمارك بفعل الأوضاع الأمنية السيئة في ليبيا، وتجدد المواجهات بين الجيش المالي والمتمردين الأزواد، بالتأكد فقط من هوية الوافدين خصوصًا الأفارقة الذين يدخلون التراب الوطني بطريقة غير شرعية كإجراء احترازي فقط. أمسكت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، بأول خيط في التحقيق حول شبهات استثمار تنظيم القاعدة في موجة النزوح نحو الحدود الجزائرية بعد توقيف شخصين حاولا التسلل إلى ولاية إليزي عبر الحدود الصحراوية، وبدأت في ربط القضية باختفاء ما لا يقل عن 7 جزائريين في ظروف يرجح بأنها ترتبط بالأزمة الأمنية في ليبيا والوضع في مالي، حيث تشير التحقيقات إلى أن جميع هؤلاء تسللوا إلى مالي أو ليبيا. وتتضمن الإجراءات الجديدة التي نصت عليها البرقية العاجلة للوزارتين المشرفتين على الوضع الأمني والمتعلقة بمحاربة الهجرة السرية تسجيل مصالح الشرطة والدرك كل المعلومات الخاصة بالمهاجرين السريين الموقوفين ضمن قاعدة بيانات وطنية، للتأكد من هوّية الموقوفين، وتعميم المعلومات القديمة حول الهجرة السرية، وسط مخاوف متزايدة من تنكر إرهابيين قادمين من ليبيا وشمال مالي في زي مهاجرين سريين ووصولهم إلى مناطق عدة بالجنوب الجزائري. ويتحوّل المئات من المهاجرين السريين الذين يضبطون بعد تسللهم من الحدود الجنوبية للجزائر إلى أشباح، حيث لا يمكن للشرطة ولا للدرك التأكد 100 بالمائة من هوية وجنسية أغلب هؤلاء، بسبب عدم حمل أغلبهم لوثائق هوّية أو حملهم لجوازات سفر مزوّرة. وتطرح العملية تحديا آخر أمام القوى الأمنية المشتركة على مستوى حركة الرعايا عبر الحدود، ويخلط إلى أقصى حد معضلة الهجرة السرية، من مجرد هجرة فقر إلى انفلات أمني شديد عابر للساحل الإفريقي. وتتساوى هذه المستجدات مع مضمون تقارير على عدة مواقع إلكترونية محلية بدول الساحل الإفريقي تكشف أن تنظيم القاعدة شرع في تكوين ‘'سرايا'' بالاعتماد على ذوي البشرة السوداء في المنطقة الواقعة غرب الساحل الإفريقى، تمويها لعناصرها حتى يصعب التعرف عليهم، خصوصا أمام المخططات الأمنية المشتركة الحالية بين دول الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر. وتواجه المصالح المختصة بترحيل المهاجرين السريين صعوبة كبرى في تحديد وجهة هؤلاء، ويقول مصدر مطلع إنه ‘'قبل اندلاع الحرب الأهلية في مالي، كان أغلب هؤلاء في مخيّم تينزواتين الحدودي، حيث لا يمكن التعرّف على هوّيتهم، أما اليوم، فإنهم يوجدون في عدة مدن وولايات بالجنوب". وعمّمت الشرطة والدرك قاعدة بيانات تضم هوية المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر، الذين تملك مصالح إثبات الهوية في فرق الشرطة العلمية المعلومات الخاصة بهم وكل المعلومات المتعلقة بهم، بعد بقاء آلاف المهاجرين السريين الذين صدرت في حقهم أحكام بالطرد دون أن تنفذ عالقين في الجزائر، وعدد كبير منهم لا يمكن التحقق من هوّيته وجنسيته بدقة، خاصة القادمين من دول إفريقية