نزح أكثر من 1000 مقيم غير شرعي من جنسيات إفريقية فروا من ليبيا ووصلوا إلى الجزائر، حسب مصدر أمني في أقصى الجنوب الشرقي، منذ اندلاع أعمال العنف في ليبيا. وتوقعت مصالح مختصة في مواجهة الهجرة السرية أن يرتفع عدد الفارين من المهاجرين السريين إلى 100 ألف إذا تواصل العنف. يتراوح عدد الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية في ليبيا بين 1 و2 مليون، حسب منظمات دولية. وقد شرع قسم كبير من هؤلاء في النزوح بصفة جماعية إلى دول الجوار، ومنها الجزائرتونس ومصر والتشاد. وتتوقع مصالح الأمن أن تستقبل الجزائر ما لا يقل عن 100 ألف مهاجر سري فار من ليبيا، بعضهم يريد الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الجزائرية، والباقي يرغب في العمل والاستقرار بالجزائر التي تشهد نموا في مشاريع الإنشاءات والبناء. وحذرت تقارير أمنية من نزوح مئات الآلاف من المهاجرين السريين من جنسيات إفريقية، ومصريين مقيمين في ليبيا، بصفة غير شرعية إلى الجزائر، إذا تواصلت الفوضى في الجماهيرية الليبية. ويقيم في ليبيا بصفة غير شرعية أكثر من مليون مهاجر سري من جنسيات مختلفة، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وتشير المنظمة إلى وجود مليون مقيم سري و5,1 مليون مهاجر يعملون بصورة غير قانونية في ليبيا في حرف يدوية في مشاريع تنموية، ومنهم ما يفوق 100 ألف مصري و50 ألف سوري يقيمون بصفة غير قانونية، حسب تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وتوقعت تقارير أمنية أن نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من مجموع الحرافة المقيمين في ليبيا يلجأون إلى الجزائر بحثا عن العمل وعن الهجرة السرية إلى إيطاليا إذا تواصل تدهور الأوضاع الأمنية، فيما وراء الحدود الشرقية للجزائر. وتشير مصادرنا إلى أن السلطات الجزائرية بدأت في إعداد العدة للتعامل مع أكثر من 100 ألف مهاجر سري أو 10 بالمائة من مجموع الحرافة في ليبيا. ولمواجهة هذا الوضع، قررت السلطات الأمنية والإدارية، المتابعة للوضع في ليبيا في إطار لجنة وزارية مكونة من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والصحة والتضامن، بالتنسيق مع المسؤولين الإداريين المحليين في أقصى الجنوب الشرقي، تجميع المهاجرين السريين الفارين من ليبيا في مواقع خاصة، في انتظار اتخاذ قرار بشأنهم. وكشف مصدر أمني بأن الدرك الوطني وحرس الحدود في إقليمي الناحية العسكرية الرابعة الذي تتبعه ولاية إليزي وإقليم الناحية السادسة الذي تتبعه مناطق شرق ولاية تمنراست، أوقفوا خلال أسبوعين، من 22 فيفري إلى 6 مارس، 820 نازح من ليبيا من جنسيات إفريقية، أغلبهم لا يملك وثائق إثبات هوية، و200 آخرين يملكون وثائق هوية لكن دون أي إثبات لإقامتهم بصفة قانونية في ليبيا. وأوقفت مصالح الأمن والدرك وحرس الحدود، عند الحدود الجنوبية الشرقية بولايات إليزي وتمنراست ووادي سوف، في الأسابيع الثلاثة الماضية، 1022 مهاجر سري من مختلف الجنسيات. وحسب مصادر أمنية محلية، فإن العدد الأكبر من المهاجرين السريين أفارقة، والبعض من جنسيات عربية وآسيوية مثل مصر وسوريا والعراق وباكستان وفيتنام وبنغلاديش. وكشفت مصادرنا بأن عدد الفارين من جنسيات إفريقية من ليبيا ارتفع، خلال الأيام العشرة الماضية، ما يؤشر لحدوث أزمة إنسانية قريبا، خاصة أن بعض النازحين الأفارقة كانوا برفقة أسرهم. وتوقعت صالح الأمن المتابعة لملف الهجرة غير الشرعية أن يرتفع عدد المهاجرين السريين النازحين من ليبيا إلى الجزائر، في 3 أشهر القادمة، إلى 50 ألفا إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا. وقال شهود عيان من المراكز الحدودية مع ليبيا إن حرس الحدود نقلوا عشرات النازحين مشيا على الأقدام من المهاجرين السريين القادمين من ليبيا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد رصد تسللهم عبر الحدود. وحسب مصدر أمني، فإن حرس الحدود والوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر شرعت، منذ بداية شهر مارس، في تنفيذ نظام عمل ميداني جديد، يقوم على رصد جموع المهاجرين والنازحين عبر الحدود برا قبل دخولهم إلى الإقليم الجزائري. ونجح هذا النظام في إنقاذ حياة العشرات من النازحين كانوا قد قطعت بهم السبل عند الحدود.
