شبكة لتهريب الكيف من المغرب إلى تونس تسقط بڤالمة

توسيع التحقيقات إلى ولايات الشريط الحدودي الشرقي
أفلحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية ڤالمة، في تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات وحجز أكثر من 100 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب على مراحل. وذكر مصدر عليم أن نشاط الشبكة امتد من الحدود المغربية مرورا بولايات من الوسط ووصولا إلى مناطق شرقية وأخرى حدودية مع تونس.
وأشار المصدر إلى أن عناصر الدرك تمكنوا من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن، ويشكل البارون الذي يحمل الجنسية المغربية والجزائرية ولم يتم الكشف عن اسمه محل بحث من قبل مصالح فصيلة الأبحاث، كما أسفرت هذه العملية عن حجز مركبات استعملت لنقل هذه البضاعة المحظورة القادمة من المغرب. وذكر المصدر أن هذه الشبكة الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات كانت تنشط على محور الحدود الغربية للبلاد مرورا بوهران، حيث يقع مكان تخزين البضاعة ومنه إلى ولاية من الوسط وكذا الولايات الحدودية الشرقية.
وتابع المصدر أن الكمية المحجوزة تمّت بعد ورود معلومات إلى مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالولاية، مفادها وجود أشخاص يروجون المخدرات داخل مدينة ڤالمة. وبعد وضع مصالح الدرك لخطّة محكمة، تمكنت من حجز 7.8 كلغ من المخدرات في مرحلة أولى، على مستوى مسكن شخصين بمدينة ڤالمة، اللذين كانا يتخذان مسكنهما كمخزن للمخدرات المجلوبة من الغرب الجزائري. كما تمكنت مصالح الدرك من حجز سيارة سياحية كان المشتبه فيهم يستعملونها في جلب المخدرات من الغرب الجزائري، بعد اتصالهم ببعض رؤوس الترويج الجزائرية والمغربية. واستطاعت مصالح الدرك بعد توسيع الأبحاث والتحريات، حجز كميات أخرى من المخدرات عثر عليها مخزنة داخل أحراش ونباتات فصلية بمكان معزول عن المارة بأحد أطراف مدينة ڤالمة، مثلما أورد بيان مصالح الدرك، قبل التوصل إلى شريك آخر في العصابة، الذي دوهم منزله وتم حجز كمية أخرى من هذه السموم وتوقيفه.
وقد وصلت الكمية الإجمالية المحجوزة من أفراد هذه العصابة إلى نحو 100 كلغ من الكيف المعالج، كما حجزت في العملية ثلاث سيارات سياحية وشاحنة، كانت جميعها تستعمل في جلب المخدرات من الغرب الجزائري (مغنية ووهران)، بعد الحصول عليها من عصابات من المغرب، ثم ترويجها في ولاية ڤالمة وبعض الولايات الشرقية المجاورة لها. ويتواصل التحقيق مع عناصر العصابة الموقوفين، الذي قد يثمر بتوقيف متورطين آخرين في هذه القضية الذين يكوّن ملف قضائي ضدهم ويقدمون أمام القضاء بڤالمة.