الخبرة كشفت عن أن سوء تسيير وغياب المراقبة سمحا بفوارق في الفواتير: إطارات من صيدلية الأمن الوطني متابعون باختلاس أزيد من مليار

طرحت محكمة سيدي امحمد، أمس، ملف تبديد أموال عمومية من صيدلية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي كشف التحقيق القضائي والخبرة أنها سجلت فوارق بين الفواتير المسجلة وتسببت في ثغرة مالية قدرت بأزيد من مليار سنتيم بين 2000 و,2001 جعلت مسؤول المخزن والمكلف بالمشتريات وكذا المسؤول عن مراقبة الوصفات الطبية، وعددا من الصيادلة محل متابعة على أساس اختلاس أموال عمومية.
ممثل خزينة الدولة تغيب عن جلسة المحاكمة أمس التي تميزت بإجماع هيئة دفاع المتهمين الثمانية على التأكيد على حالة الفوضى والتسيب التي كانت تسير بها الصيدلية التابعة لمديرية الأمن الوطني في فترة سابقة نظرا لغياب الرقابة، الأمر الذي استدعى تدخل التعاضدية العامة للأمن الوطني عام 2001 لترفع شكوى لدى المديرية العامة وطالبت بفتح تحقيق في تسيير الصيدلية وتم الوقوف على عدد من التجاوزات والاختلالات. وخلص التحقيق إلى متابعة عدد من إطاراتها خاصة بعد أن كشف الخبير عن تسجيل عدة سرقات للأدوية وتقديم كميات من الأدوية دون وصفات طبية، واتضح أن هناك فائضا في المخزون وفارقا غير مبرر.
غير أن التحقيق واجهته عدة نقائص كغياب تدوين الحسابات عند عملية المبادلات في سجل خاص للمراجعة، الأمر الذي صعّب من مهمة الخبير القضائي حسب ما دار في الجلسة في تحديد قيمة الاختلاسات وكذا المسؤولية بشكل دقيق.
في حين أسفرت التحريات عن توجيه الاتهام لعدد من الإطارات على غرار مسؤول المخزن والمكلف بالمشتريات وكذا المسؤول عن مراقبة الوصفات الطبية، والمسؤول عن الإعلام الآلي.
غير أن المتهمين تضاربت تصريحاتهم واجتمعت في مجملها على الإنكار على اعتبار أن أغلبهم تم تعيينه بعد الفترة التي تم فيها تسجيل الاختلاسات والتي وصفت بأنها كانت فترة فوضى وسوء تسيير، حيث إن الإدارة كانت غائبة عن المراقبة وقد حمّلها محامو المتهمين المسؤولية وتحديدا المدير المركزي.
كما اعتبر الدفاع أن غياب سجل للجرد وعملية تبادل المشتريات وكذا عدم توظيف تقنية الإعلام الآلي في الفترة التي سبقت عملية التحقيق جعل من المستحيل تحديد قيمة الاختلاسات وحتى المسؤولين الحقيقيين رغم وجود فوارق في الفواتير وسحب أدوية دون وصفات ودون تدوينها في سجل خاص. وقد ركز الدفاع في استبعاد التهم على عدم توفر الأركان الجريمة المتابع بها موكلوهم وكذا الخلل المسجل في الخبرة، فضلا عن إثارة الشكوك في التهم استنادا للحالة الكارثية التي كانت تسير بها الصيدلية التي شهدت تناوب عدد من العمال في كل مرة.
وقد التمس ممثل الحق العام أحكاما بين5 و3 سنوات وعامين للصيدليين الذين تداولوا على تسييرها.