إدانة أربعة متهمين في قضية التعاونية الفلاحية بسطيف

بعد الكشف عن ثغرة مالية فاقت الملياري سنتيم

أدانت المحكمة الابتدائية بعين ولمان، جنوب ولاية سطيف، أربعة أشخاص من التعاونية الفلاحية ببلدية عين ولمان بأحكام تراوحت بين العامين و18 شهرا حبسا نافذا بتهمة الاختلاس وتبديد المال العام والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، وكذا التزوير في وثائق إدارية، فيما أدين باقي المتهمين والبالغ عددهم حوالي 14 شخصا بعام حبسا غير نافذ وبغرامات مالية، وذلك إثر اكتشاف ثغرة مالية على مستوى التعاونية قدرت بأكثر من ملياري سنتيم. وقائع القضية حسب مصادرنا تعود إلى شهر جانفي 2007 عندما فتحت كتيبة الدرك الوطني بعين ولمان تحقيقا موسعا حول التعاونية، بناء على شكوى تقدم بها العديد من الفلاحين بالمنطقة يتهمون فيها مسؤولي التعاونية بسوء التسيير وتبديد المال العام وكذا التلاعب في منح قروض الدعم الفلاحي وقروض المردودية التي تمنحها شركة التبغ والكبريت بقسنطينة للفلاحين الذين يمارسون نشاط زراعة التبغ بالمنطقة، وقد أسفر التحقيق عن اكتشاف الثغرة المالية التي تم منحها على شكل قروض سلمت لبعض الفلاحين، ولم يتم استرجاعها رغم انقضاء الآجال المحدد للتسديد، بالإضافة إلى استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة من هذه القروض، وذلك عقب تعيين خبير قضائي للوقوف على مدى صحة هذه التجاوزات، بعد القيام بعملية تشميع المكتب ومصادرة جميع الوثائق والملفات الموجودة.
كما كشف التحقيق عن اختفاء عتاد التعاونية كالشاحنة التي تمت سرقتها في ظروف غامضة، وكذا اختفاء أزيد من 100 قنطار من التبغ تمت سرقتها من مخزن التعاونية، ليتم مساء أول أمس النطق بالحكم وإدانة المتهمين بالأحكام السابق ذكرها.