بعد تسجيل ثغرة مالية تقارب 5 ملاير : محاسب بديوان المطبوعات المدرسية أمام محكمة سيدي محمد

فتحت من جديد محكمة سيدي محمد، أمس، ملف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بمتابعة محاسب المركز الولائي للكتاب المدرسي الذي واجه بعد معارضة الحكم الغيابي تهمة تبديد أموال عمومية قدرتها الخبرة بما يقارب نصف مليار سنتيم جعلته مهددا بالحبس لمدة عامين وجاءت متابعته في خضم سلسلة التحقيقات التي جاءت على مستوى المركز بعد تسجيل ثغرة مالية تقارب 5 ملاير سنتيم طرح الملف مجددا جاء بعد صدور حكم غيابي ضد المتهم في قضية الحال المدعو ت.أ
شهر جانفي الماضي، حيث مثل المحاسب بالمركز الولائي لتوزيع الكتب التابع لديوان المطبوعات المدرسية الذي يعيش على وقع فضائح مالية عديدة جعلت عددا من إطاراته محل متابعة تم حبس عدد من مسؤولين.
وقد جاءت المتابعة ضد المحاسب المسؤول في خضم التحقيق في الثغرة المالية التي تم تسجيلها للمركز الولائي لتوزيع الكتاب المدرسي على مستوى العاصمة وقدرت قيمتها بما يزيد عن 4 ملايير و600 مليون سنتيم تم اكتشافها نهاية 2004 بناء على شكوى تقدم بها المفوض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز (ع.ح) الذي تمت إدانته شهر جانفي رفقة مدير المالية بعامين حبسا نافذا أمام ذات المحكمة.
في حين استفاد مدير المالية والحاسبة بعقوبة موقوفة التنفيذ.
وقد توصل التحقيق على مستوى المركز الولائي للكتاب المدرسي إلى اكتشاف جملة من الخروقات، تمثلت في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات، وبعد مقارنة حصيلة 2002 و 2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة، على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني تبين وجود تصاريح غير متطابقة بعضها بالنقص، والآخر بالزيادة مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركر، خصوصا تلك الخاصة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب، إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
كما أثبت التحقيق وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب المدخلات والمخرجات على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصيلة المالية والمادية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، تم تحميل المحاسب المتهم جزءا من المسؤولية بعد أن أثبتت التحريات وكذا الخبرة المنجزة أن وجود فارق بين أوراق المحاسبة والحصيلة المادية قدر ب460 مليون سنتيم، غير أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه، معتبرا أنه وقع ضحية الفوضى المسجلة مرجعا الثغرة التي حددتها الخبرة بالعراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاص بالكتب المخصصة بالمدارس وسوء تنظيمها.