زوخ وراء قرار غلق سوق "السكوار"

غلق السوق ليس حلا والمطلوب فتح أكشاك صرف رسمية
اتهم عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، منصوري عبد الكريم، والي العاصمة عبد القادر زوخ بالوقوف وراء قرار غلق سوق السكوار باعتباره يشوه صورة العاصمة، غير أن هذه الخطوة حسب النائب تتطلب حلولا سريعة وعاجلة حتى لايؤثر القضاء على السوق في حركة التحويلات، داعيا إلى رفع المنحة السياحية المقدرة ب 130 اورو إلى 1000 اورو، والاسراع في فتح مكاتب الصرافة على مستوى الدوائر عبر جميع ولايات القطر الوطني.
وأكد النائب منصوري، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول "البنوك وسوق العملة الصعبة"، أن القضاء على سوق السكوار ليس حلا جذريا، لأن كل ولايات الوطن بها سوق مشابه، موضحا أن السوق لايقصده فقط المواطنون، بل حتى المسؤولين يعد المورد الوحيد للعملة الصعبة لديهم دون التطرق إلى مصدرها، ويعتبر قرار والي العاصمة جريئا ولا بد أن تتبعه حلولا جذرية. وبصفته ممثل الشعب في البرلمان وعضو بلجنة المالية، فقد سبق وأن قدمت الكتلة البرلمانية عن حزب الافلان اقتراحات بشأن القضاء على المضاربة بالعملة الصعبة في السوق السوداء، لمحافظ بنك البنوك محمد لكصاسي ، لأنه من العيب والعار حسبه أن يأخذ الجزائري في رحلاته إلى الخارج سواء كانت بهدف السياحة أو العلاج وحتى العمل، ما مقداره 130 اورو مثل ماهو معمول به قانونا، كون هذا المبلغ يلبي حاجيات يوم واحد ، وهو ما يستدعي رفع المنحة السياحية إلى 10 أضعاف أو على الأقل إلى 1000 اورو مثل ما هو معمول به في باقي الدول وهذا لضمان عزة وكرامة المواطن الجزائري بالخارج.
كما اقترح المتحدث تنظيم هذا السوق التجاري عبر أكشاك أو مكاتب الصرافة مع اعتماد هامش ربح مرضي لصاحب هذا النشاط، غير أن هذه المقترحات لم تلق أي رد من طرف المسؤولين، مع ضرورة التأكيد أن التجار الذين تم توقيفهم هم تجار التجزئة وليس تجار الجملة، مؤكدا أنه في إطار عمل اللجان البرلمانية، سيتم توجيه دعوات للجميع سواء ممثلي البنوك، التجار، والهيئات التنفيذية للخروج بقرارات في هذا الشأن.
من جهته الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، صرح أن الاتحاد يرحب بعملية القضاء على سوق السكوار، لأنها تساهم في حماية الاقتصاد الوطني بسبب سلبيات هذه السوق الذي يشكل خطرا كبيرا، حيث اصبح وجهة تبييض الاموال ، وتمرير الممنوعات، وتشجيع البضائع المستوردة، باعتبار أن أي عملات أجنبية متداولة بشكل غير قانوني تشكل خطرا، واقترح كحل بديل إنشاء مكاتب الصرافة حتى تمر العملة الصعبة على قنوات رسمية.