500 أورو للمسافرين إلى الخارج بداية من 2013

بنك الجزائر يقرر رفع "المنحة السياحية" ب360 أورو إضافية

نحو القضاء على 7 نقاط موازية لبيع العملة عبر 7 ولايات
قررت السلطات الجزائرية رفع قيمة المنحة السياحية المصرح بها من قبل بنك الجزائر إلى 500 أورو بدل 140 أورو حيث سيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية سنة 2013.
وحسبما أورده موقع "آلجيري فوكوس"، فإن بنك الجزائر سيقوم برفع قيمة المنحة السياحية بحلول سنة 2013 تفاديا لأي عجز مالي يتعرض له السائح الجزائري بالبلد المضيف ولحماية سعر الدينار من أية تخفيضات تواجهه في الخارج عبر تثبيت قيمته في سوق العملة. من جهة أخرى، قام بنك الجزائر بفتح مكاتب للصرف بمختلف ولايات الوطن لوقف التجارة الموازية للعملة والتحكم في سعر الصرف، مع توجيه تعليمات بإبقاء التعامل بالقيمة الحالية للمنحة السياحية والمقدّرة ب 140 أورو إلى غاية دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.
وكان قد وصف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، السوق الموازية للصرف ب"غير القانونية والممنوعة في إطار التنظيم المعمول به". وأضاف أن البنوك التجارية ومكاتب الصرف فقط هي المرخّصة من طرف القانون لبيع وشراء العملة الوطنية".
من جهته، أعلن بنك الجزائر عن اتّخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة مكاتب الصرف وتشجيع الأشخاص على اللجوء للسوق القانونية للعملات الصعبة.
وأكّد وزير المالية، كريم جودي، بخصوص هذه المسألة أن الحكومة ستقضي على السوق الموازية للعملة الصعبة، وأدان الصفقات غير القانونية التي تتمّ على مستوى سوق "السكوار"، والتي تشجّع تهريب رؤوس الأموال والتهرّب الجبائي.
وكان نواب في البرلمان قد طالبوا برفع مبلغ المنحة السياحية الممنوحة مرة في السنة للجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج والمحددة منذ عدة سنوات ب140 أورو، وهو مبلغ ضئيل يدفع الناس إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى الأسواق الموازية.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد فتح النّار على بورصة السكوار، مؤكّدا على الجانب غير القانوني والممنوع للسوق الموازية للصرف، حيث أعلن عن تحفيزات مستقبلية لفائدة مكاتب الصرف الناشطة في الجزائر، مع التحضير للقضاء على الأسواق الموازية ال7 المتواجدة عبر 7 ولايات.
وفي ردّه على تساؤلات النواب حول التقرير الظرفي لسنة 2011 الذي عرضه عليهم، أوضح لكصاسي أنه لا يجب الخلط بين السوق البنكية الداخلية للصرف والسوق الموازية للصرف، علما بأن السوق الأولى منتظمة وتخضع لرقابة بنك الجزائر والمراقبة اللاّحقة للبنوك التجارية، أمّا السوق الثانية فهي غير قانونية وممنوعة في إطار التنظيم الساري المفعول، كما صرّح أن البنوك التجارية ومكاتب الصرف فقط هي المرخّصة من طرف القانون لبيع وشراء العملة الوطنية.