محلات "شرعية" لبيع العملة سرا كمال رزيق ل"الفجر": "تماطل بنك الجزائر في فتح مكاتب صرف وراء انتعاش الأسواق الموازية" تتضارب التهم حول خلفيات عدم إنشاء مكاتب صرف قانونية للقضاء على أسواق الصرف الموازية. في وقت أصدر بنك الجزائر قوانين لإنشاء هذه المكاتب ليرمي بالكرة في ملعب الخواص الذين رفضوا تجسيد المشروع بسبب القوانين الصارمة التي قيدتهم بتسعيرة شبابيك البنوك. إذ يقدر هامش الربح فيها ب1 بالمائة. ليبقى الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من هذه الأسواق. تجارة العملة الصعبة بين ”السكوار” و”كلوزال”.. الاستحقاق الرئاسي يلقي بظلاله على ارتفاع الأورو في الجزائر تحولت تجارة العملة الصعبة بالأسواق الموازية من نشاط ممنوع إلى نشاط تجاري عادي يتردد عليه شخصيات معروفة من مختلف طبقات المجتمع. بسبب تساهل قوات الأمن مع هؤلاء التجار جعلهم يتوسعون في الشوارع التي تشتهر ببيع العملة الصعبة بالعاصمة كشارع ”السكوار” وسوق رضا حوحو المعروف ب”كلوزيل” بالعاصمة وبيع العملة أمام مرأى السلطات. في محاولة لرصد آخر تطورات سعر العملة الصعبة في الأسواق الموازية بالجزائر. انتقلت ”الفجر” إلى سوق كلوزال ”رضا حوحو” بالعاصمة أين خصص بعض التجار نشاطهم التجاري والمتمثل في بيع مختلف الألبسة والأحذية الخاصة بالرجال والنساء. وتحديد ركن من محلهم لبيع العملة الصعبة بالسعر المعمول به في السوق السوداء كالأورو والدولار وحتى الجنيه الإسترليني. اقتربنا من محل بمدخل السوق حيث نجد شابين يبيعان أحذية خاصة بالرجال. ولكن بمجرد سؤالهما عن تجار العملة بالسوق. قال أحدهما: هذا المحل معروف بهذه التجارة بيع وشراء كل أنواع العملة الصعبة. حيث قال آخر نعمل وفق ما ينص عليه منطق السوق السوداء لبيع الأوراق الأجنبية. لا نلتزم بأي قانون لأن قانون البيع والشراء معروف عندنا ولا أحد يستطيع أن يخترقه سوى بعض الأطراف التي تتعامل مع بعض الزبائن المعروفة في هذا المجال كرجال الأعمال وتجار ”الطرابندو” كما يسمونهم. هي السياسة التي أجبرت الدولة هؤلاء التجار عليها والتي تعمدت على عدم فتح مكاتب صرف خاصة يتعامل بها الأفراد في البلدان العربية والأجنبية. وعن سعر الأورو في الوقت الحالي. قال ”كمال. س” تاجر عملة بالسوق. أن الأورو شهد في الفترة الأخيرة ارتفاع جنوني حيث فاق سعره في السوق السوداء 154 دج. في حين لا يتجاوز سعره في البنك 110 دج. مؤكدا بأن السر في صعود السعر إلى هذا الحد يكمن في أن العملة الصعبة مفقودة بشكل كبير من السوق الجزائرية. وأن الكمية المتداولة ضعيفة جدا. الأمر الذي أتعب كاهل تجار العملة في سوق ”سكوار” ومختلف الأماكن التي تشهد بيع الأوراق الأجنبية في بلادنا. وأردف التاجر ”مراد. ك” قائلا ”نتعامل مع زبائن خاصين. وليس من مصلحتنا أن يرتفع سعر الأورو. ولكن مقتضيات السوق هي التي تأمر وتنهى في الأسعار”. من جهة أخرى انتقلنا إلى سوق السكوار أين التقينا ”مراد 39 سنة” الذي أكد لنا أن سوق العملة الصعبة في بلادنا يشهد قبل الرئاسيات ارتفاعا ملحوظا لأسباب عديدة قد تكون لكثرة الطلب عليه من قبل فئة معينة من المجتمع منها السياسية التي تلجأ إلى تغيير الدينار إلى العملة الصعبة والسفر إلى الخارج أو ”الهروب” تفاديا لأي طارئ قد يحدث في الاستحقاقات القادمة. وهو ما جعل السوق تشهد نقصا كبيرا في تداول ”عملة الأورو” وشبه نفادها من السوق. وهذا يعتبر تهريبا يمارس من قبل شخصيات معروفة في الطبقة السياسية والاجتماعية. كما ربط بعض التجار ارتفاع الأورو إلى هذا المستوى بارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية. وعن النشاط غير الشرعي لتجارة الأموال على الأرصفة. ذكرت مصادر أمنية أن المختصين في بيع العملة تجدهم يحملون رزما من الدينار الجزائري ويخفون العملة الأجنبية. ولا يظهرونها إلا لزبائنهم. ولهذا يستحيل توقيفهم متلبسين في ظل الفراغ القانوني السائد في بلادنا. إنها حيلة التجار للإفلات من العقوبات القانونية. استطلاع: هدى حوحو
أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع الأوراق النقدية
وصف تبريراته ب”غير المقنعة”، الخبير الاقتصادي كمال رزيق ل”الفجر” ”بنك الجزائر المتهم الرئيسي في استمرار نشاط الأسواق الموازية” اتهم الخبير في الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق أطرافا خفية تقف وراء تحريك الأسواق الموازية لصرف العملة والتي من صالحها ضرب الاقتصاد الوطني وتقويضه. فيما حمّل بنك الجزائر مسؤولية تعطل إنشاء مكاتب صرف واتهمه ب”التماطل” رغم مرور 24 سنة على صدور قانون النقد والصرف. مؤكدا أن تبريراته غير ”مقنعة”. أكد كمال رزيق في تصريح ل”الفجر” أن هناك غياب إرادة سياسية لدى حكومية لوضع حد للأسواق الموازية لصرف العملة الصعبة. متهما في الوقت نفسه بنك الجزائر باعتباره المخول الوحيد قانونا بمنح الاعتمادات لمكاتب صرف ”بالتماطل” رغم الأهمية الكبيرة لهذه المكاتب والأكشاك. خاصة وأنها الحل الوحيد للقضاء على الأسواق الموازية. مشيرا إلى أنه رغم مرور 24 سنة على صدور قانون النقد والصرف سنة 1990 إلا أنه إلى غاية اليوم لم يتم اعتماد أي مكتب عبر كامل التراب الوطني. وفي ذات الصدد. قال الخبير الاقتصادي: ”يتضح جليا أن السلطات العمومية غير عازمة على تشجيع إنشاء المكاتب الرسمية أو دراسة كيفية استيعاب السوق الموازية”. مشيرا إلى أنه يجهل السبب الذي يقف وراء عدم تحرك الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني”. فيما تساءل رزيق ”من يحرك هذه الأسواق التي تستهدف تقويض الاقتصاد الوطني واستنزاف الموارد الجزائرية؟”. مؤكدا أنها حرب مقصودة لإضعاف مجهودات الدولة. داعيا إلى ضرورة ضبط هذه الظاهرة في اسواق رسمية اين يتم إشراك القطاع الخاص فيها. ومن جهة أخرى قال الخبير في الشؤون المالية والبنوك. أن سعر الصرف في الأسواق الموازية يفوق 40 بالمائة الأسعار المعتمدة في البنوك. مشيرا إلى أن 1 أورو يقارب 107 دج في البنوك العمومية. في حين أنه قارب 160 دج خلال الأيام الأخيرة في أسواق ك”السكوار” وكلوزيل”. وأرجع رزيق هذا الفارق إلى الإقبال الكبير على صرف العملة خلال الأيام الماضية. مؤكدا أن هناك متعاملين اقتصاديين يعتمدون عليها كمقياس لسعر الصرف الفعلي للدينار مقابل العملات الرئيسية. وفيما يخص الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعا منقطع النظير لأسعار العملة الصعبة. وعلى وجه الخصوص الأورو. رغم أننا خارج موسم مناسباتي كالحج والموسم السياحي. قال رزيق أن تخوف المواطنين من فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وراء ذلك. مؤكدا أن هناك أطرافا سياسية تهدف إلى تخويف المواطنين من الفترة التي تلي الانتخابات. مؤكدا أن شريحة كبيرة من المجتمع تلجأ إلى تحويل أموالها إلى العملة الصعبة وتحويلها بطرق غير شرعية. ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أين كان لا يتجاوز 140 دج. وفي السياق ذاته قدر الخبير قيمة الأموال التي تتداول خارج إطار قانوني بين 1 و5 مليار اورو. مؤكدا أن المواطنون هم أكبر إقبالا على الأسواق الموازية. سارة نوي
رفع المنحة السياحية ومضاعفة هامش الربح لمكاتب الصرف المعتمدة ملفان ضخمان يمنعان الحكومة من إلغاء ”بورصة السكوار” ستجد وزارة المالية نفسها ملزمة بتوقيع قرارات الموافقة على ملفين عالقين وهما رفع المنحة السياحية ومضاعفة هامش الربح لمكاتب الصرف المعتمدة قبل توقيع تعليمة إلغاء سوق السكوار للعملة الصعبة. رغم صدور قانون يلزم بنك الجزائر بفتح مكاتب صرف للعملة عبر مختلف ولايات الوطن. إلا أن تجسيد القرار لم ير النور إلى غاية اليوم. نتيجة الشروط التي وضعها بنك الجزائر والتي تلزم أصحاب هذه المكاتب من الخواص بالتعامل بنفس تسعيرة شبابيك البنوك. وتسبب هذه الشروط تقليص هامش الربح لهذه المكاتب وجعله ضئيلا جدا ”لا يتعدى 1 في المئة”. الأمر الذي لا يغري أصحاب مكاتب الصرف حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول من بنك الجزائر ل”الفجر”. ويضيف ذات المصدر أن 80 بالمئة من المواطنين الذين يقصدون سوق السكوار ”أشهر سوق موازية لصرف العملة”. هم المقبلون على السفر خارج الوطن. ونتيجة تحديد البنوك لسقف المبالغ التي يسمح صرفها للزبون والتي تعد ”ضئيلة جدا”. إذ لا يصرف للجزائريين المسافرين نحو الخارج أزيد من 150 أورو على مستوى شبابيك البنوك. يفر الزبون إلى سوق السكوار لصرف أمواله ”بالقدر الذي يشاء” فيغادر وهو يحمل الملايين التي لم يتمكن الحصول عليها لدى البنوك المعتمدة. للتذكير. فإن التنظيم الساري المفعول قانون الصرف والنقد رقم 90 - 10 الصادر في 14 أفريل 1990. لا يمنع فتح مكاتب الصرف في الجزائر. فقد أعد بنك الجزائر منذ عدة سنوات تنظيما يسمح بفتح مكاتب الصرف. في ظل وجود عدد منها تمارس هاته المهنة على مستوى البنوك والفنادق. كما أوضح وزير المالية أن ”هذه المكاتب لا تعرف رواجا كبيرا لعدم وجود إقبال على الاستثمار في هذا النشاط” وذلك راجع. حسب جودي. إلى مسألة الربح المحتسب على أساس ”الفارق بين تكلفة المشتري وتكلفة البائع”. وأكد جودي في تصريحات سابقة أن بنك الجزائر بصدد العمل من أجل جعل مكاتب الصرف محل ”اهتمام أكبر”. مشيرا إلى أن هناك ”عملا تقييميا بين البنك المركزي والسوق لرؤية وتحديد ما هي العناصر التي سيتم إدراجها”.
