زيادات في أجور الأساتذة الجامعيين وقروض لشراء السكنات

أفرج المحضر الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشريك الاجتماعي "الكناس"، عن خريطة عمل تلتزم الوصاية فيها بالنظر في مطالبهم والرد على سلسلة منها والتعهد بالتكفل بأخرى، بعد أن عمد هؤلاء إلى شل القطاع ل3 أيام الأسبوع المنصرم والتهديد بالتصعيد خلال الأسبوع الجاري في حالة عدم رد الوصاية. وافتك المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" خلال اجتماعه بالوصاية،وفقا للمحضر الموقع بين الطرفين مساء أول أمس الجمعة ، سلسلة من المطالب على رأسها إعطاء الحق في الترقية لصالح آلاف أساتذة مما سيجر عليه زيادة معتبرة في الأجور وتخص الترقية رتبة أستاذ مساعد درجة "أ" ليصبح أستاذ في رتبة مساعد درجة "ب"، الذين يثبتون عامين من التدريس ومسجلون في الدكتوراه، مع السماح بالترقية لرتبة أستاذ محاضر صنف "أ"، للأساتذة المحاضرين، صنف "ب"، للذين يثبتون 4 سنوات عمل بصفة أستاذ باحث، مع إنتاج بيداغوجي تزكيه وتصادق عليه الهيئات المخولة. كما تم استحداث رتبتين لمصف الأساتذية: أستاذ صنف ب وأستاذ صنف أ، حيث تمنح رتبة أستاذ صنف ب، للأساتذة المحاضرين صنف أ، الذين نالوا التأهيل الجامعي، في حين تمنح رتبة أستاذ صنف أ، للأساتذة صنف ب، الذين يثبتون 5 سنوات عمل فعلي بهذه الصفة، ومسجلين على قائمة التأهيل بعد تقييم شهاداتهم وأعمالهم من قبل لجنة جامعية، إلا أنه تم إرفاق هذه الإجراءات بضمان الإبقاء على الحقوق المكتسبة للأساتذة الباحثين الممارسين والمنتمين للرتب التي شهدت تغييرا في تسميتها، وإدماج الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط الجديدة للالتحاق برتب أستاذ مساعد صنف أ، وأستاذ محاضر صنف أ. في حين أثار المجلس حسب المحضر مسألة التدرج في رتب أستاذ محاضر صنف ب، إلى أستاذ محاضر صنف أ، مؤكدا قلق بعض الأساتذة فيما يتعلق بفترة العمل التي نص عليها المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للأستاذة الباحثين، وأكد مباركي أن الفترة تخص الأستاذ بصفته مدرس ورئيس بصفته محاضر صنف ب. كما طمأن الوزير أنه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة الباحثين بعد طرح "الكناس" لتخوف الأساتذة المحاضرين صنف "أ"، الذين ستتم ترقيتهم إلى أستاذ صنف "ب". من جهة أخرى، اقترح "الكناس" استحداث منصب خاص بالأساتذة المساعدين صنف أ، الذين لم يتمكنوا من الترقية لرتبة أعلى بعد سنوات العمل، وطلب الوزير من المجلس تقديم اقتراحات بهذا الشأن، خصوصا أنه يجب البحث عن حلول لهذه الفئة من الأساتذة باتجاه إعادة تمكينهم من تحضير أطروحاتهم في الدكتوراه وتخصيص مناصب معينة منبثقة عن الإصلاح وإيجاد طرق أخرى.
إلى ذلك تم فتح شروط تحضير وتقديم أطروحات الدكتوراه، حيث رد الوزير على الصعوبات التي يواجهونها في إعداداها، بالتذكير بالإجراءات المتخذة المتمثلة في تشكيل لجنة علمية وطنية لتوحيد قائمة المجلات ذات سمعة مؤكدة والتي تفرض على كل المجالس العلمية العمل بها، مؤكدا أنها تسعى حاليا لتوفير الشروط المناسبة لترقية المجلات الوطنية. كما أكد على التكفل بملف تقديم الأطروحة أو تقديم طلب التأهيل الجامعي.