نواب يُفرطون في الأسئلة الشفوية ل"تحليل دراهمهم"

برلمانيون "يُجهدون" أنفسهم لمساءلة وزاراء حول "الرقية " وحصة "كل شيء ممكن"
تشهد الغرفة السفلى من البرلمان، منذ افتتاح الدورة الربيعية، ما يشبه "الركود" أو الفراغ التشريعي، وهو ما دفع بالنواب في محاولة منهم لملأ هذا الفراغ لطرح أسئلة مختلفة وبشكل مكثف على أعضاء الحكومة في مواضيع الساعة.
ويجتهد نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ افتتاح الدورة الربيعية، نظرا لحالة الفراغ الذي تعيشه المؤسسة التشريعية في طرح أسئلة شفوية أو كتابية حول مواضيع مكررة بين عدة كتل برلمانية، وتمحورت أهم الأسئلة التي طرحها النواب على أعضاء الحكومة حول المواضيع التي أثارت الرأي العام، خاصة القرار الأخير لوزير التجارة بتحرير بيع الخمور بالجملة، بالإضافة لمطالبة وزير الرياضة ورئيس الفيدرالية لكرة القدم بتقديم استقالتهم بعد فشل الجزائر في تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2017، وكذا سؤال موجه لوزير الاتصال يتعلق بالحصة التلفزيونية "وكل شيء ممكن" عن سبب توقيفها منذ عدة سنوات وجهه، حسن عريبي نائب عن جبهة العدالة والتنمية، وسؤال آخر متعلق بإجراءات مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجزائر من طرف لخضر بن خلاف، وسؤال حول استحداث "شرطة الآداب" الذي وجهه النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، لوزير الداخلية، وسؤال يتعلق بقضية انتشار الشعوذة "الرقية غير الشرعية" موجه من طرف النائب نفسه، وكذا قضايا محلية وحقوقية تتعلق بحرية التظاهر وجهه نواب تكتل الجزائر الخضراء. وانشغالات عدد من سكان المناطق في مجال العدالة والسياحة والترفيه والتقسيم الإداري وغيرها. وحسب برنامج الدورة الربيعية المعلن عنه في افتتاحها في 02 مارس الماضي، فإن عدد القوانين المطروحة على نواب الغرفة السفلى يبلغ تسعة قوانين جديدة ومؤجلة من الدورة الخريفية وكذا 13 قانونا آخر موجود في أدراج مكتب المجلس منذ الدورات السابقة، وأهم القوانين المناقشة منذ افتتاح الدورة مشروع قانون الاستيراد والتصدير تماشيا مع إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة مع بداية السنة الجارية إثر انهيار أسعار النفط، وقانون حماية الطفولة، والكتاب، وكلها قوانين تنتظر المناقشة. فيما تم مناقشة مشروعين اثنين فقط على مستوى الغرفة السفلى فقط، وهما تعديل قانون العقوبات في الشق المتعلق بالعنف ضد المرأة لارتباطه بأجندة دولية، حسب تصريح وزير العدل الطيب لوح، وكذا مناقشة مشروع تعديل قانون الطيران المدني.
من جهة أخرى، وفي تصريحات سابقة، اعترف وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، بإشكالية عدم مبادرة النواب من الغرفتين بطرح نصوص القوانين والتشريعات التي غالبا ما تكون الحكومة سباقة إليها، في الوقت الذي يتيح فيه الدستور للنواب المبادرة بطرح القوانين مثلما يتيحه للحكومة بالضبط، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة الإنتاج القانوني، الذي اعتبره عملا تقنيا وفنيا يحتاج إلى خبرة قانونية، إضافة إلى بنك من المعلومات والمعطيات.
فيما يرى نواب المعارضة أن السبب الرئيسي في تعطيل مقترحاتهم القانونية هو مكتب المجلس، الذي يقف "حجر عثرة" في طريق النواب لاقتراح أو المبادرة بنصوص القوانين والتشريعات كما يتيح ذلك الدستور للنواب.