البرلمان يفتتح اشغاله اليوم و ترقب لعدد مكثف من مشاريع القوانين

بعد دورة خريفية عقيمة تشريعيا

يفتتح صبيحة اليوم البرلمان بغرفتيه أشغال الدورة الربيعية لسنة 2010 و التي تمتد من 02 مارس إلى غاية 02 جويلية مع ترقب مناقشة عدد كبير من مشاريع القوانين استدراكا للعقم التشريعي الذي ساد الدورة الخريفية السابقة.
فطبقا للمادة 118 من الدستور و المادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و كذا العلاقات الوظيفية بينهما، تفتتح الغرفتان السفلى و العليا للبرلمان أشغالهما بحظور الطاقم الحكومي حيث من المرتقب ان تشهد الدورة نشاطا تشريعيا كثيفا على عكس الدورة الخريفية السابقة التي اكتفت بنشاطات الدبلوماسية البرلمانية و كذا تنظيم الأيام البرلمانية من قبل المجموعات البرلمانية و التي تعمل على مناقشة قضايا هامة بالنسبة للمواطنين و الراي العام على غرار النقاشات التي احتضنتها الغرفة السفلى للبرلمان حول مرض انفلونزا الخنازير و حول الوقاية من مرض السرطان، بالإضافة إلى يوم دراسي حول الأمن الغذائى وآخر حول دور المعارضة في البناء الديمقراطي بالجزائرالتي نظمتها كتلة الأفانا.
و على عكس الدورة السابقة التي اكتفت بالمناقشة و المصادقة على عدد قليل من القوانين كقانون المالية التكميلي لسنة 2009 و قانون المالية لسنة 2010 و كذا الموافقة على أوامر متعلقة بقانون المياه وحركة المرور، وآخر متعلق بإنشاء هيئة استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتتها فيرتقب أن تعرف هذه الدورة مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين كقانوني البلدية و الولاية مثلما أعلن عنه الوزير الأول أحمد اويحي لدى إجابته على سؤال شفوي على أحد أعضاء البرلمان خلال الدورة السابقة حيث تم تأجيل عرض هذين القانونين لعدة مرات و قال أويحي أن هذا المشروع يوشك على الإنتهاء من إعداده.
كما تحدثت مصادر برلمانية عن إمكانية إدراج مشاريع قوانين أخرى متعلقة بما تعرفه البلاد من إصلاحات اقتصادية و اخرى متعلقة بالمراة و حقوقها السياسية خاصة و ان الدستور المعدل قد تضمن مادة لترقية هذه الحقوق ولم ترد بعض النصوص التشريعية و الإجراءات التي تضمن ذلك وسيكون ذلك عبر تعديل قانوني الأحزاب السياسية و الإنتخابات، وسيعقد مباشرة بعد افتتاح اشغال البرلمان اجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان لظبط مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها و مشاريع أخرى يترقب إيداعها على غرفة المجلس الشعبي الوطني.
و تبعا لما أعلن عنه زياري لدى اختتام الدورة السابقة و نظرا لما تعرفه الجزائر حاليا من قضايا الفساد و سوء تسيير المال العام، فسيركز البرلمان خلال هذه الدورة نقاشاته فيما يتعلق بالفساد حيث سبق لزياري أن دعا البرلمان إلى متابعة الرقابة على المال العام و ترشيد نفقاته.
و.نسيمة