المصادقة على 73 مشروع قانون و الرد على 471 سؤال

الفترة التشريعية للبرلمان 2007- 2012

سجلت الفترة التشريعية السادسة 2007- 2012 للبرلمان المصادقة على مجموع 73 مشروع قانون منها 10 مشاريع قوانين عضوية و 18 أوامر وكذا
الرد على 471 سؤال شفوي .
و سجلت الفترة التشريعية للبرلمان الحالي التي ستنتهي باختتام الدورة الربيعية
المقبلة 2154 تعديل على مجموع المشاريع التي طرحت امامه. و قد تدخل لمناقشة هذه المشاريع 3085 نائب خلال 180 جلسة خصصت لذلك حسب حصيلة للمجلس الشعبي الوطني.
للاشارة فان القانون يخول للمجلس الشعبي الوطني و حده اقتراح و ادراج تعديلات على نصوص مشاريع القوانين في حين تقوم الغرفة العليا المتمثلة في مجلس الامة بمناقشة المشاريع و التصويت عليها بالشكل و المضمون الذي تحدده الغرفة السفلى ولا يحق لها ادراج اي تعديل.
و قد بلغ مجموع جلسات البرلمان في دوراته التسع 303 جلسة اضافة الى جلسة ضمت غرفتيه مجتمعتين يوم 12 نوفمبر 2008 خصصت للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور.
و سجلت الفترة التشريعية الحالية التي ستختتم دورتها الخريفية اليوم الخميس ايداع 24 اقتراح قانون لمختلف التشكيلات السياسية منها حزب العمال الذي اقترح مشروعا يعدل القانون المتعلق بعلاقات العمل و مشروعا يعدل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا حركة مجتمع السلم التي اقترحت مشروعا يخص تعديل قانون العقوبات.
كما سجلت نفس الفترة التشريعية ايداع 15 لائحة منها تلك التي تتعلق بتشكيل
لجنة تحقيق حول ندرة و ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية و التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و اللائحة المتعلقة بالتحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية و السياسية و الحريات العمومية.
وقد صادق البرلمان على اقتراح النشر الكلي لتقرير اللجنة التي حققت حول ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاسهلاك الواسع في السوق الوطنية.
اما عن الاسئلة الشفوية فقد سجلت الفترة ايداع 708 سؤال تم الرد على 471
منها وقد خصصت 52 جلسة علنية لذلك.
و من جهة اخرى عرفت الفترة التشريعية للبرلمان الحالي تقديم ثلاثة (3)
برامج عمل للحكومة اذ قدم مخطط الحكومة الاول في 23 جوان 2007 و الثاني في 14 ديسمبر 2008 و الثالث قدمه الوزير الاول الحالي يوم 19 ماي الماضي.
و قد خصص البرلمان الحالي 31 جلسة لمناقشة برامج الحكومة و الرد عليها
علما بان 571 نائب تدخلوا خلال ذلك.
وتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة مرة واحدة بتاريخ 10 اكتوبر 2010 خصصت له 9 جلسات للمناقشة و الرد على انشغالات البرلمانيين الذين بلغ عددهم 112 متدخل.
و خصص البرلمان ايضا 13 جلسة لتقديم و مناقشة بيان بنك الجزائر لخمس مرات خلال نفس الفترة و قد بلغ المتدخلون في المناقشة 112 نائب من المجلس الشعبي الوطني.
كما تمت خلال الفترة التشريعية المذكورة ايضا الموافقة على بيان حول قطاع
غزة اثر الاعتداء الاسرائيلي عليه.
عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 389 و عدد اعضاء مجلس الامة يبلغ 144 منهم 48 معينين من طرف رئيس الجمهورية.
و من المتوقع ان يرتفع عدد البرلمانيين الممثلين للشعب بالنظر للزيادة
في عدد السكان مثلما صرح بذلك في احدى جلسات البرلمان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و الذي اوضح اول امس الاثنين أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة.
و من المنتظر ان تفتتح الدورة الربيعية القادمة للبرلمان و التي ستكون
العاشرة و الاخيرة لهذه الفترة التشريعية في شهر مارس القادم.