حملة جديدة لإزالة الأسواق الفوضوية

مداهمات للتجار غير الشرعيين وتوزيع محلات على المحتاجين
أعلنت الحكومة حربا على الأسواق الفوضوية قبل شهر رمضان، حيث تم توجيه تعليمات للولاة والمسؤولين المحليين بضرورة تطهير المدن والبلديات من الأسواق الفوضوية في أقرب الآجال، مع الشروع في توزيع فضاءات جديدة لفائدة التجار والحرص على التحكم في أي حركات احتجاجية من قبل التجار، وتجنيد مصالح الأمن والدرك في العملية. كما تلقت هذه الأخيرة تعليمات بضرورة تفادي أي احتكاكات مع المواطنين والتجار.
ووجهت الحكومة آلتها الرقابية نحو الأسواق الفوضوية بعد غلق سوق العملة الصعبة "السكوار"، حيث تم وضع مخطط مشترك بين مختلف الوزارات المعنية بما فيها الداخلية ووزارة التجارة، من أجل الشروع بشكل استعجالي وسريع في إزالة الأسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة، بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها.
وشرعت وزارة التجارة، بالتنسيق مع المصالح الولائية والمحلية، في حملة مداهمات للتجار الفوضويين ووجهت تعليمات للمسؤولين المحليين والولاة بضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لخلق فضاءات قانونية للتجار والإفراج عن المحلات التجارية والأسواق المغطاة التي لم توزع بعد، مع إزالة الأسواق الموازية في المدن الكبرى بشكل خاص والشروع في تنظيم الأسواق، حيث تم تجنيد كل المصالح من أجل الشروع في تطهير المدن والبلديات من الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية. وعرفت عدد من أسواق العاصمة حملة مداهمات على غرار بلديات الكاليتوس، برج البحري وكذا أسواق ولاية بومرداس، وأعطيت تعليمات من وزارة الداخلية للمسؤولين المحليين بالعمل على احتواء أي حركات احتجاجية مصاحبة لعملية تطهير هذه الأسواق التي تم تجنيد مصالح الدرك والأمن الوطني، من أجل المساهمة في هذه العملية التي جاءت قبل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، والذي عرض مخططه أمام الحكومة مؤخرا خلال مجلس الوزراء الأخير، حيث قدم كل من وزير التجارة عمارة بن يونس، وكذا وزيرة التضامن مونية مسلم، الإجراءات والترتيبات المتخذة لهذا الشهر، حيث تسعى الحكومة من خلال استعجال هذه العملية إلى استغلال الأموال المتداولة في السوق السوداء لتمويل مشاريع المخطط الخماسي المقبل، خاصة أن حجم هذه الأخيرة يفوق حجم الأموال المتداولة داخل البنوك وفي القطاع الرسمي.
ويبدو أن الحكومة التي فتحت النار على بارونات الاستيراد لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي يعرفها نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، استعجلت مخطط إزالة الأسواق الفوضوية من أجل خلق تجارة قانونية، في الوقت الذي يوجد هذا الاقتصاد في منعرج يستدعي التفكير في كيفية إنقاذه بالتوجه نحو الاستثمار المنتج، حيث من شأن هذه التدابير أن تضمن للحكومة حسب المتحدث الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين بلونار الطاهر أكثر من 200 مليار دج. كما يرى بولنوار أن سياسة التحكم في عمليات الاستيراد يتطلب أيضا التحكم في الأسواق التي تسوق فيها هذه المواد المستوردة والتي تعتبر الفضاء الأكبر للمستوردين المتهربين من القانون، حيث يسوق بارونات الاستيراد جزءا كبيرا من المواد المستوردة بعيدا عن رقابة الحكومة.