ضبط مناوبة التجار خلال عيد الأضحى لتفادي الندرة

وزارة التجارة تلتزم بمنح رخص للباعة الفوضويين

طمأن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، الباعة الذين شملتهم عملية إزالة الأسواق الموازية، بمنحهم رخص مزاولة نشاطهم التجاري في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في نقص الفضاءات التجارية، ليعلن عن عزم الوزارة منح 6 ملايير دينار للولايات للشروع في انجاز أسواق مغطاة.
كشف ممثل وزارة التجارة الذي كان يتحدث صبيحة أمس إلى القناة الإذاعية الأولى، عن أن الحملة الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية التي باشرت بها الحكومة منذ مارس المنصرم، قد سمحت، وإلى غاية العاشر من أكتوبر الجاري، بالقضاء على 525 سوق من بين 1520 سوق المتواجدة على المستوى الوطني، مذكرا أن العملية متواصلة إلى غاية ماي القادم، وذكر آيت عبد الرحمن بأرقام وزارة الداخلية التي كشفت عن إحصاء أكثر من 70 ألف متدخل على مستوى القطاع الموازي، قال إن الوزارة ستمنح لهم رخصا لمزاولة نشاطهم التجاري عوض السجل التجاري، مع منحهم امتيازات جبائية على مدى 3 سنوات.
وأوضح المتحدث أن عملية تطهير النشاطات التجارية الموازية التي كرست لها الدولة حوالي 14 مليار دج، قد سمحت منذ انطلاقها في مارس بالقضاء على عدة فضاءات، كما كشف عن تخصيص الوزارة 6 ملايير دج للولايات للبدء في انجاز أسواق مغطاة وكذا إعادة تأهيل بعض الأسواق على المستوى الوطني من خلال إنشاء 32 سوق للجملة و241 سوق للتجزئة ومغطاة، موضحا أن هناك معايير وشروط لانجاز المساحات الكبرى خاصة خارج المدن تجنبا للاكتظاظ والازدحام.
وفي سياق مغاير، أشار المسؤول إلى صدور مرسومين هامين الأول في 2012 يتعلق بأمن المنتوجات والثاني بالمضافات الغذائية الذي يجبر المصنع على إعطاء البيانات اللازمة للمستهلك، مع الرقابة المشددة خاصة على المواد الغذائية الأساسية خاصة المستوردة منها، وحول ذلك كشف عن »إقصاء حوالي 16 ألف مستورد لعدم تجديد سجلهم التجاري في الآجال المحددة ما أدى إلى نقص استيراد السلع مقارنة بالسنوات الماضية«.
وفي إطار التحضير لعيد الأضحى المبارك، كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة عن إرسال تعليمة مشتركة للولاة لإعداد قوائم التجار المعنيين بنظام المداومة خلال يومي عيد الأضحى في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية على الصعيد الوطني، مشددا على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبة، وذلك من أجل ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.