أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يتعلق بتحديد عدد العمال الموسميين الذين ستسمح إيطاليا بدخولهم إلى البلد برسم سنة 2015 من دول خارج دول الإتحاد الأوربي والذين تحتاجهم إيطاليا للقيام ببعض الأعمال الموسمية. المرسوم صدر بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى وزارة الشغل والسياسات الإجتماعية. وحدد المرسوم عدد الذين سيسمح بدخولهم إلى البلد في 13 ألف عامل موسمي من جنسيات مختلفة تتضمن المغرب والجزائر وتونس ومصر إضافة إلى دول إفريقية وأسيوية متفرقة على أن المرسوم حصر القطاعات التي تعاني فيها إيطاليا من خصاص والتي تحتاج فيها يدا عاملة في : الفلاحة والسياحة و الفنادق. القانون سيأخد طابعا رسميا بعد أيام قليلة حين سينشر في الجريدة الرسمية حينها سيكون بإمكان أي رب عمل أو أي مقاولة أن يقدم طلبا عبر الويب لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص باستقدام العامل الأجنبي مقابل وصل . وحين يتسلم الترخيص يرسله إلى العامل في بلده ويتقدم هذا الأخير إلى القنصلية الإيطالية بطلب الحصول على الفيزا بناءا على الترخيص المسلم من وزارة الداخلية الإيطالية. وستصدر لاحقا دورية وزارية تحدد بعض التفاصيل الخاصة بتقديم الطلبات وتقسيم عدد العمال المطلوب من كل دولة وتقسيمهم على عدد العمالات المكونة للتراب الإيطالي وغالبا ما يكون عدد العمال المغاربة المطلوبين مرتفعا بالمقارنة مع الجنسيات الأخرى . غير أن بإمكان أرباب العمل التسجيل في موقع وزارة الداخلية إبتداءا من يوم 5 ماي2015 وذلك الشروع في تهييء الملف وحفظه في إنتظار إرساله لوزارة الداخلية عبر الويب. وفي حالة العمال الموسميين فالفيزا المسلمة تكون لمدة محددة (3 إلى 9 أشهر ) تخول لصاحبها الدخول بشكل قانوني إلى إيطاليا والإشتغال بها للمدة المحددة لكن عندما تنقضي هذه المدة يكون ملزما بترك البلد. إذ لا تخول الفيزا لصاحبها أن يحصل على وثائق إقامة دائمة لكنها بالمقابل تمنحه وضعا "خاصا" حيث تُعطى له الأولوية في حالة صدور قانون مثيل ينص على حاجة البلد إلى يد عاملة في السنوات اللاحقة . وفي هذا الصدد خصص المرسوم 1500 طلب للعمال الذين سبق لهم الإشتغال بإيطاليا في سنوات سابقة بفيزا عمل مؤقتة كما نص على منح أرباب العمل والشركات إمكانية طلب إلتحاق نفس العامل المؤقت لسنوات لاحقة بدون إنتظار إصدار قانون جديد كما هو شان القانون الحالي.
