مصر وفرنسا "تدرسان" تشكيل قوة دولية في ليبيا

مظاهرات واختطافات وقصف عشوائي في غرب ليبيا
أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب خلال زيارته إلى فرنسا أن مصر تتابع إمكانية تشكيل قوة دولية لدعم الشرعية في ليبيا إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.
وإثر لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس قال محلب ردا على سؤال عما إذا كانت القاهرة تدعم مثل هذه المبادرة، وما إذا كانت على استعداد للمشاركة فيها "نحن ندعم دوما الشرعية، ولذلك سوف نتابع القضية سويا".
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أعلن الأحد الماضي أن بلاده تفكر مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل بكيفية "توفير الأمن" لحكومة وحدة وطنية في ليبيا إذا ما توصلت أطراف النزاع في هذا البلد إلى اتفاق على تشكيلها. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية التي يجري بحث تشكيلها ستتولى خصوصا مهمة "حماية المنشآت" التابعة للدولة، مثل المؤسسات الحكومية أو المواقع الإستراتيجية كالمطارات والموانئ ومصافي النفط.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة تتخذ من طبرق "أقصى شرق البلاد" مقرا لها ومدعومة من مجلس النواب المنحل، وأخرى تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها ويدعمها المؤتمر الوطني العام.
وبحسب دبلوماسيين، فإن المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لا تزال في مرحلة تمهيدية، والمسألة لن تطرح إلا إذا توصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإذا رأت هذه الحكومة النور وتقدمت بنفسها بطلب إرسال قوة دولية لمؤازرتها.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد قدمت مؤخرا مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عددا من النقاط، من أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، واعتبار مجلس النواب "المحل" الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.
وفي الأثناء، عقد مجلس أعيان ليبيا للمصالحة اجتماعًا بمدينة طرابلس؛ لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية ومآلات المصالحة الوطنية.
واقترح المجلس في بيان ترشيح وسطاء محليين لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بإشراف دولي وإسلامي وعربي، ووضع آلية قانونية لعودة النازحين والمهجرين في إطار اتفاق ليبي - ليبي. ودعا كافة أعيان ليبيا للقيام بدور إصلاحي داعم للحوار، مطالبًا أطراف النزاع إلى الحوار وفق مساعي المجلس مؤخرًا.
وأكد المجلس "وحدة الأراضي الليبية وتماسكها للحفاظ على النسيج الاجتماعي الليبي"، رافضًا "استغلال القبيلة في أي اجتماعات خارجية أو داخلية لتمرير أجندات سياسة"، حسب قوله. وأيّد المجلس كافة الدعوات المنادية بالحوار والتهدئة لإنهاء كافة الخلافات بين الليبيين، لكنه رفض في الوقت نفسه "انتهاك السيادة الليبية سياسيًا وعسكريًا رفضًا قاطعًا ويحذر الليبيين من مغبة ذلك في المستقبل"، بحسب البيان.
من ناحية أخرى، خرجت مظاهرات في مدينة غريان شمال غرب ليبيا تندد بقصف المدينة عشوائيا من قبل مسلحي الزنتان.
وفي الوقت ذاته، أدان بلدي غريان القصف الذي تعرضت له المدينة وحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية، فيما اختطف مسلحي درع الوسطى أخ عضو مجلس النواب الليبي صلاح الصهبي وثلاثة آخرين، في مدينة غريان.
كما جددت مجموعات مسلحة تابعة للزنتان شن قصف عشوائي على مدينة غريان، مما أدى إلى جرح شخصين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المباني.