الأمم المتحدة.. القتال بليبيا أودى بالمئات وآلاف النازحين

توافق ليبي "مبدئي" على محادثات السلام برعاية أممية
قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة أبلغت المجلس أن الفصائل المتنازعة في ليبيا وافقت "مبدئيا" على عقد جولة جديدة من محادثات السلام مطلع الشهر المقبل، بهدف إنهاء الأزمة الدائرة في البلاد. وكانت المنظمة الدولية تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات الأسبوع الماضي لإنهاء مواجهة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين، لكنها قالت إن تصعيدا عسكريا قوض جهودها. وتأخرت المحادثات الجديدة مرارا بسبب صعوبات في دفع الأطراف للموافقة على الاجتماع، وعُقد اجتماع أول للحوار بين الأطراف الليبية في سبتمبر الماضي، لكن دون نتائج. وأطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يقوم بزيارة ليبيا حاليا مجلس الأمن الدولي على أحدث التطورات عبر دائرة تلفزيونية. وأوضح دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة طالبا عدم نشر اسمه أن ليون قال إنه حصل على موافقة "مبدئية" على بدء المحادثات يوم الخامس جانفي المقبل. وأضاف أنه حدد ثلاثة موضوعات أساسية لخريطة طريق تتضمن حكومة وحدة وطنية، واستقرار البلاد من خلال وقف العمليات القتالية، وأخيرا وضع دستور جديد. ومن جهته، أكد سفير تشاد لدى الأمم المتحدة محمد زين شريف الذي يرأس مجلس الأمن هذا الشهر موعد الخامس جانفي الثاني لبدء محادثات السلام بين الليبيين. وأضاف أن أعضاء المجلس عبروا عن القلق من استمرار القتال وتدفق الأسلحة إلى ليبيا. ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشرعية في ليبيا منذ سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أوت الماضي. في حين تشن قوات عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجمات على كتائب من الثوار في عدة مناطق ليبية، وتتركز في مدينة بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي. وقال ليون إن الحوار الليبي سيضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان السابق للبلاد الذي عاود الانعقاد، كما يضم أعضاء من مجلس النواب المنحل الذي يتخذ من مدينة طبرق "شرق البلاد" مقرا له منذ أوت الماضي. وفي الأثناء، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن الخامس جانفي 2015 القادم هو الموعد الذي حدده رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لإجراء الحوار بين أطراف النزاع الليبي وذلك عقب الاتفاق على ما اسماه خارطة طريق. ونقلت مصادر إعلامية عن السفير التشادي شريف محمد زيني عقب مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا "إن خارطة الطريق لتسوية الأزمة تتمحور حول ثلاث نقاط لم يوضحها"، مشيرا إلى أن إحد هذه المحاور يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال"إنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين وقدعبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم الكبير إزاء تدهور الأمن في ليبيا، مطالبين طرفي النزاع بالتوقف فورا عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار".
من ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن القتال الذي اندلع في الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي وانتهاكات يمكن اعتبارها جرائم حرب. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمسداني أنه منذ منتصف ماي الماضي زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات. وقالت الأمم المتحدة في تقرير لبعثتها في ليبيا أعدته مع مفوضية حقوق الإنسان إنها رصدت حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب، وحالات الإعدام والتدمير المتعمد للملكيات، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد. وأوضحت أنه في منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، والقريبة من العاصمة طرابلس، أدى القتال بين الجماعات المسلحة إلى مقتل نحو مائة شخص وإصابة خمسمائة آخرين في الفترة الممتدة من أواخر أوت الماضي وأوائل أكتوبر الماضي.