مصدر موثوق يكشف ل"البلاد": اسم أبو جرة أُسقط في آخر لحظة من التعديل الحكومي

حمل التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس الخميس الفارط تداعيات ودلالات هامة سيكون لها تأثير واضح في القريب العاجل على حزبي السلطة (الأفلان والأرندي). فيما كشفت مصادر ل«البلاد"، أن التعديل الذي أسقط 10 رؤوس وزارية، من التواجد في تشكيلة سلال 4 كان سيكون له التأثير ذاته على حركة حمس، لو أعلن عن اسم رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني كوزير دولة، وهو ما كان مرتبا ومحضرا له. كما يضيف المصدر أن اسم أبو جرة سلطاني تم شطبه من قائمة التعديل الحكومي في آخر لحظة.
وإذا كان التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس قد مر بردا وسلاما على حمس، لكون أبو جرة والسلطة لايزالا يحضّران طبخة ّتكون ألذ وأشهى لكن طهوها يستغرق بعض الوقت، حدث عكس ذلك على مستوى التشكيلة السياسية الأولى بالبلاد، حيث يكون الرئيس قد حافظ على توازن معين على أعلى مستوى حتى لا يطغى أحد في صفوف مؤيديه من حزب الجبهة. ففي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى أن الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني يتجه نحو تحقيق فوز كاسح في الأيام القليلة القادمة من خلال موافقة الباب العالي على عقد المؤتمر العاشر المقرر بين 28 و30 من هذا الشهر وبالتالي توجيه ضربة موجعة لخصومه في الحزب العتيد، سقط عليه هذا التعديل من حيث "لا يدري" وهو الذي اعتاد الإيحاء بأنه "يدري" ما يحضّر في مطابخ السلطة. والأكثر من ذلك أن جماعة سعداني كانت تمني النفس بإعفاء عضو اللجنة المركزية ووزير العدل الحالي من منصبه في التعديل الذي جرى الخميس الفارط حتى يظهر "الحاج عمار" بأنه كبير دار الجبهة، غير أن هذا السيناريو أسقطه الرئيس بعدما جدد ثقته في شخص "لوح" المعروف عنه أنه مقرب من الدائرة الرئاسية التي كثيرا ما يتحدث باسمها رئيس المجلس الشعبي السابق، وأن الأمين العام للجبهة كثيرا ما رافع من أجل حكومة أغلبية سياسية يعود فيها الحكم للأفلان، لكن التعديل جاء والحكومة جاءت تكنوقراطية والوزارة الأولى احتفظ بها عبد المالك سلال، وتم تعيين الطاهر خاوة رئيس كتلة الحزب وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي المعروف عنه بأن ولاءه لجهة نافذة، وليس لسعداني ولا لخصومه.
أما التعديل الحكومي على مستوى ثاني تشكيلة سياسية بالبلاد فلايزال غير واضح المعالم، رغم أن التمعن في التعديل يقول إنه سيكون له تأثير على الأرندي، فاسم أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان لم يذكر في البيان الرئاسي، رغم أن هذا التساؤل تقابله إجابة معينة من طرف خبراء القانون، وهي أن أويحيى معين بمرسوم فردي، فيما أعضاء تشكيلة سلال 4 معينون بمرسوم جماعي، ما يعني ضمنيا إزاحة فرضية إبعاد أويحيى من منصبه وزير دولة مدير الديوان، رغم أن أنباء متواترة تقول إن تخلي أويحيى عن منصب مدير ديوان الرئيس هي مسألة أيام قليلة، وسيكون ذلك مباشرة بعد رجوعه إلى منصب أمين عام الأرندي، خلفا للأمين العام الحالي عبد القادر بن صالح. وتقول الأنباء ذاتها إن المرشح الأول لخلافة "سي أحمد" في منصبه برئاسة الجمهورية هو الطيب بلعيز وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس، والمعفى في التعديل الأخير من منصب وزير الداخلية. فيما تذهب أنباء أخرى إلى أن منصب مدير ديوان الرئيس سيعود إلى شخصية أخرى.