مراقبون: "بيان الرئاسة خطوة استدراكية للتعديل الحكومي" تدخل أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لتصحيح ما قرئ أنه "قطبية ثنائية" على رأس الديبلوماسية الجزائرية إثر التعديل الذي طرأ على حكومة سلال يوم الخميس المنقضي. وحمل مرسوم رئاسي صدر عشية أمس تعيينات جديدة شملت الوزيرين رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل، وتوضيح صلاحيات كل منهما على الصعيد الديبلوماسي الخارجي إثر الضجة التي أثارتها أحزاب المعارضة ودعت بوتفليقة إلى استدراكها. وعين رئيس الجمهورية، أمس، رمطان لعمارة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعدما كان وزيرا للشؤون الخارجية فقط خلال التعديل الحكومي الأخير. فيما احتفظ عبد القادر مساهل بصفة وزير للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي ونزعت منه صفة التعاون الدولي، واستبدلت بتفويضه العلاقات مع الجامعة العربية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتعلق بالتعيينين التاليين أولهما تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وكذا تعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية". وتابع البيان أنه تطبيقا لأحكام المادتين 77 و78 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ايضا مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد يوسف يوسفي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة. وكان مساهل عُين، الخميس الفارط، وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي فيما عين لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية، وهو ما أثار تساؤلات وسط الطبقة السياسية، خاصة أحزاب المعارضة حول هذا التعيين الذي يجعل الخارجية تسير بوزيرين. وقرأ مراقبون أمس بيان الرئاسة الجديد بكونه خطوة استدراكية للبيان الصادر الخميس الفارط. ويعتبر رمطان لعمامرة من جيل الدبلوماسيين الذين تعلموا في المدرسة الجزائرية وأعطوا دفعا للدبلوماسية الجزائرية في وقت تشهد فيه دول جوار الجزائر ومناطق الشرق الأوسط وضعا ملتهبا، فهو يتحدث أربع لغات على الأقل بطلاقة، خلافا لسابقه مراد مدلسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس الدستوري، والذي كان ظلا لنفسه طوال الفترة التي قضاها في الخارجية، وكانت له صعوبات مع اللغة العربية، ومن هذا المنطلق يريد الرئيس بوتفليقة أن يكون جهاز الديبلوماسية تحت إشرافه المباشر مدعوما بوزير يدير العلاقات مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، نظرا للخبرة التي اكتسبها على طول سنوات في منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والافريقية. ولعل لعمامرة هو الوزير الوحيد الذي يحظى بإجماع قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري، والذي لم تعترض على تعيينه في هذا المنصب حتى المعارضة، خاصة وأن تصريحاته ومواقفه ومبادراته وآخرها توقيع اتفاق السلام بين فرقاء مالي أثارت الإعجاب. ورغم أن لعمامرة لم يكن معروفا من طرف قطاعات واسعة في المجتمع قبل تعيينه في منصب وزير، على اعتبار أن تعيينه لسنوات طويلة على رأس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي جعله يبتعد عن الأضواء، ليعود من الباب الواسع ليقود وزارة سيادية في عز الأزمات والاضطرابات التي تمر بها المنطقة.
