ما يجب أن يعرفه الجزائريون عن "السنوات العجاف"

الوقود أول ما ستراجعه الحكومة
من المواد المدعمة
بعد بضع سنوات سمان استفاد منها جزء من الجزائريين من خلال زيادات في الرواتب والقروض المختلفة الصيغ أنعشت مداخيل الأسر المتوسطة ورسمت ملامح البحبوحة المالية عند الأثرياء، فيما استفاد قسط من الطبقة الأكثر فقرا من برامج السكن الاجتماعي يعود شبح السنوات العجاف التي خيمت سنوات التسعينيات من جديد بعد دق الحكومة ناقوس الخطر، إزاء تصاعد وتيرة الخسائر الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، ولمواجهة ذلك قد تضطر الحكومة لمراجعة بعض سياساتها ذات الطابع الاجتماعي من خلال تقليص الأموال الموجهة للتحويلات الإجتماعية
ويبدو أنه لا خيار أمام الحكومة هذه المرة في حالة بقاء أسعار النفط على ما هي عليه سوى مراجعة سياسة الدعم الموجهة لبعض المواد الواسعة الاستهلاك وكانت الحكومة فعلا قد أجرت دراسة تستبق من خلالها قرارا تأجل لحد الآن يهدف إلى رفع الدعم جزئيا على الوقود ولا تدفع الخزينة العمومية منذ 2007 أموالا إلى شركة سوناطراك مقابل الوقود مما جعل ديونها تتراكم إلى نحو 7 آلاف مليار دينار رقم ثقيل يعجل بضرورة إيجاد بدائل لسياسة الدعم، خصوصا أن الوقود الرخيص أحد أسباب ارتفاع فاتورة استيراد السيارات التي تسعى الحكومة لضبطها عبر الضغط على وكالات البيع وفرض شروطا جديدة على نشاطهم وتهدف خطة الحكومة حسب ما توفر من معلومات إلى إزالة الدعم عن الوقود جزئيا بشكل مبدئي بما يرفع سعره من 13 دينارا للتر حاليا إلى 26 دينارا ولتفادي ارتفاع أسعار النقل ستبقي الحكومة على السعر القديم بالنسبة لوسائل النقل الحضري ونقل السلع والمواد الغذائية.
ولما كانت يد الحكومة رؤوفة بما فيه الكفاية لتضيف إلى هموم الجزائريين همّا آخر باعتماد تخفيضات في الأجور سيواصل بنك الجزائر سياسته فيما يخص التقليص الجزئي الذي بات محسوسا لقيمة الدينار بما ينعكس سلبا على أسعار المواد المستوردة والنصف مصنعة من جهة أخرى، قد تضاف في القطاع التجاري تقابل تسهيلات ضريبية في قطاع الإنتاج والفلاحة فيما يبدو الرفع من أسعار الكهرباء والماء والخدمات الأخرى كالهاتف والأنترنت حلا سريعا لكسب بعض السيولة.
ويستبعد أن تتخلى الحكومة عن سياستها الاجتماعية فيما يخص ضمان التعليم المجاني والرعاية الصحية لكافة المواطنين سواسية، في حين تصر السلطات الحاكمة على المضي قدما في برامج السكن.
ستعود للاستدانة من الخارج في 2019
هل تُسلّم الجزائر رقبتها "لنادي باريس" مجددا؟!
قدرت حكومة سلال أن استمرار أسعار النفط على ما هي عليه الآن سيمتص مدخرات الجزائر من العملة الصعبة من 194 مليار دولار سنة 2013 إلى 9 ملايير دولار في آفاق سنة 2019، ما سيحيل الجزائر جبرا إلى "الاستدانة" ويلغي مئات المشاريع الإستراتجية التي تهدف لإخراج البلد من عنق الزجاجة. ويحسب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قراره سنة 2005 وقف الاقتراض من الخارج نهائيا، والبدء في السداد المسبق للديون الخارجية، واستغل بوتفليقة آنذاك ارتفاع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليخرج الاقتصاد الوطني من وطأة التبعية المالية للخارج، وسددت الجزائر ما يقارب 120 مليار دولار من ديونها الخارجية بين 1985 و2005. وقامت سنة 2007 بسداد مسبق لنحو 9.7 مليار دولار من ديونها لنادي باريس بعد توقيع اتفاق معه سنة 2006، كما أنها وقعت مع روسيا عام 2006 على اتفاق لإلغاء ديونها المستحقة لروسيا والبالغة 7.4 مليار دولار مقابل صفقة أسلحة كبيرة.
ولم يصدق الاقتصاد الوطني أن تخلص من كاهل الدين الخارجي ودخلت البلاد في مرحلة الإنشاء والتعميير عبر برامج خماسية، لكن الفساد وسوء التسيير أخّر إنجاز العديد من المشاريع. في حين غلب الطابع الاجتماعي كالسكنات ومشاريع السدود وبرامج البنى التحتية كالطريق السيار على البرامج المنجزة، وأعيب على القائمين على الاقتصاد الوطني تجاهل الاقتصاد المنتج وتوفير مناخ مناسب للاستثمارات الأجنبية. فيما لم تفلح الأموال الموجهة للدعم الفلاحي في إخراج الجزائر من هاجس التبعية الغذائية للخارج. وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الجزائر من العودة للاستدانة واعتبر الصندوق انه من الواجب على الجزائر إجراء اصلاحات مالية وتنويع اقتصادها من خلال تنويع الصادرات وتطوير الصناعة المحلية وكذلك تحسين مناخ الأعمال، لجلب المستثمرين الأجانب.
وإلى حد الآن، تعتبر الجزائر من أقل الدول إستدانة في العالم، حيث بلغ مقدار الدين الخارجي نهاية السنة الماضية 3.66 مليار دولار، بعدما كان في حدود 30 مليار دولار العام 1999 أغلبها دفعت للدول ال 1، ارتفع العدد إلى 20 بعد انضمام إسرائيل العام الماضي - التي تشكل "نادي باريس الاقتصادي"، وهى مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونه بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها. وقام نادي باريس بدفع الديون الجزائرية بتوصية من صندوق النقد الدولي، بعد أن استحالت الحلول البديلة لتسديد ديون الجزائر نهاية التسعينيات.