أزمة دبلوماسية بين مصر وباكستان بسبب محاكمات "الإخوان"

استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة أمس، حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في القضيتين، الرئيس المصري المخلوع المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي. وانتقدت عدة دول ومنظمات حكم الإعدام الصادر ضد مرسي، وردت القاهرة على المنتقدين، مؤكدة عدالة المحاكمات.
وقال مصدر دبلوماسي إنه تم خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة باكستان التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وإن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن السفارة المصرية في إسلام أباد قامت بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية. وكانت الخارجية الباكستانية قد نددت في بيان صدر عنها الثلاثاء قبل الماضي بقرار محكمة الجنايات في مصر إعدام 156 شخصاً من الاخوان وقيادات الجماعة بينهم الرئيس المعزول مرسي.
وجاء في البيان: "نستنكر قرار الإعدام الصادر في مصر بحق أكثر من 100 شخص بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، ونشعر بالقلق العميق من هذا الوضع".
وأكدت الخارجية الباكستانية قي بيانها على ضرورة أن تستند العدالة إلى مبادئ المساواة، مضيفة: "ونأمل من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات في الإطار القانوني لتحقيق العدالة، وإظهار الرحمة للسجناء السياسيين". ومن جانبه وصف وزير الداخلية الباكستاني، نزار علي خان، قرارات الإعدام الصادرة في مصر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ب "المأساة"، مؤكداً "أن هذا الوضع مؤلم".