توالت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية أمس الأول بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
فقد قالت الولايات المتحدة أمس إنها تشعر بقلق عميق من قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق مرسي للمفتي وترى أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء القرار، وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قلقة من الحكم الجماعي الجديد بإعدام أكثر من مائة بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأضاف "لقد ظللنا نتحدث ضد المحاكمات وأحكام الإعدام الجماعية التي تُنفذ بشكل لا يتوافق والتزامات مصر الدولية وحكم القانون"، من جهة أخرى، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون تلقى ب"قلق بالغ" نبأ إحالة مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه، وأضاف فرحان أن الأمين العام سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد موقف الأمم المتحدة المناهض لعقوبة الإعدام، يُشار إلى أنه من المقرر صدور حكم نهائي بشأن قرار المحكمة في الثاني من جوان المقبل، وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قد قررت إحالة أوراق مرسي و107 آخرين -بينهم عناصر من حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، من جهة أخرى نفذت وزارة الداخلية المصرية، صباح أمسحكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً ب ”خلية عرب شركس″ بحسب مصدر أمني، وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 عناصر من خلية “عرب شركس″ الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة”، وكانت المحكمة العسكرية العليا، أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس″ في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.