تأييد واسع لدعوة بلخادم لتفعيل مشروع إنشاء مجلس أعلى للذاكرة السعيد عبادو: مستعدون للمضي نحو المستقبل مع فرنسا شرط اعتذارها

قال أمين عام منظمة المجاهدين سعيد عبادو، أمس، إن الأسرة الثورية والوطنية في الجزائر على استعداد للمضي إلى الأمام مع فرنسا، شرط اعتذارها عما ارتكبته من جرائم في حق الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة إلى الانتفاضة من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار. وقال في تعقيب غير مباشر على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الفرنسية ميشال آليو ماري يوم الاثنين.
والتي دعت فيها إلى النظر نحو المستقبل وترك الماضي للمؤرخين، إننا نريد تصفية العلاقات بين البلدين.. نريد المضي إلى المسقبل ونسيان أحقاد الماضي فالفرنسيون يضيف عبادو أقرب إلينا هم يعرفوننا''.
واستدرك عبادو قائلا: لسنا حاقدين على الفرنسيين هم من يحقدون علينا.
واسترجع في لقاء صحفي على هامش الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمنظمة بفندق الرياض كلمات وزيرة العدل الفرنسية موضحا ''إننا نريد أن ننظر إلى المستقبل ولكن ليس على حساب الذاكرة''، وأضاف ''نحن نستغرب كيف لهم أن يتحدثوا عن المستقبل ويعيدوا الاعتبار للحركى بينما يلوموننا على تحريك مطلب الاعتذار''.
وأشار عبادو إلى أنه من حق الجزائريين المطالبة بالاعتذار ''لماذا يريدوننا أن نتخلى عن مطالبنا.. هل تخلوا هم عن مطلب الاعتذار من ألمانيا على الجرائم النازية''.
واستدرك ''ماداموا حصلوا على تعويض في ألمانيا لما تعرضوا له من استعمار ونهب من قبل النازيين''، وأضاف ''إن مطلبنا ليس شاذا فهناك تجارب أخرى'' مستدلا بليبيا التي حصلت على تعويضات من إيطاليا.
وأضاف ''زرت ليبيا قبل أسابيع واكتشفت هناك أن إيطاليا سلمتهم جزءا مهما من الأرشيف''.
كما أشار عبادو إلى أن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به النواب بدعم من المنظمة لم يكن إلا استفزازا للفرنسيين، في إشارة إلى قانون تمجيد الاستعمار، داعيا النواب الجزائريين إلى الانتفاضة من أجل تمرير المقترح الذي أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني تأجيله.
وقال إن النواب الفرنسيين الذين أصدروا قانون تجريم الاستعمار ليسوا أشجع من النواب الجزائريين، وعلى النواب أن يناضلوا لتمرير القانون، فالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية في صفهم.
واجتهد عبادو في البحث عن الأعذار لعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي أعلن تأجيل المقترح إلى العهدة المقبلة، فقال ''أنا لا أعلق على ما قاله الرجل الثالث في الدولة، ثم إنه لم يقل إن القانون لم يمر بل صرح بأنه لم يبرمج في الدورة الحالية والتي تليها''.
وتعهد عبادو بعدم التنازل عن مطلب الاعتذار وتجريم الاستعمار والتعويض، فقال إنه مبدأ ثابت لن نتراجع عنه مهما كانت الظروف.
وسخر عبادو من منتقدي مطلب تجريم الاستعمار ومنها مواقف صدرت عن حزبه الأرندي، لكنه تجنب الإشارة إلى أصحابها بالاسم وقال ''هناك أناس لسنا مضطرين على التعقيب عليهم هم لا يحتاجون إلى جواب، أنا أرد على الفرنسيين الذين حاربناهم وقهرناهم وأخرجناهم من بلادنا.'' وتساءل عبادو عن مرامي الرافضين في الجزائر للمطلب وقال ''أنتم تعرفونها''.
لكنه استدرك قائلا: ''نحن في بلد ديمقراطي ولا نرى مانعا في صدور أقوال من اليسار واليمين.'' وانتقد عبادو رفض فرنسا تقديم الأرشيف الخاص بمفقودي الثورة ورفات الشهداء، ومنهم الشهيدان العربي بن مهيدي ومحمد بوفرة.
وأضاف ''لقد بذلنا مساعي تجاه الفرنسيين لكنهم لم يتجاوبوا فهم يعتبرونها دليل إدانة عليهم.'' الأفلان وحمس والأسرة الثورية يجددون ''العهد'' لعبادو وحصل مطلب عبادو بتجريم الاستعمار والاعتذار والتعويض على دعم من قبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ورئيس حمس أبوجرة سلطاني، ومنظمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، واتحاد النساء الجزائريات، واتحاد الشبيبة الجزائرية.
ورغم أن بلخادم بدا أقل حدة في موقفه مع فرنسا ليكون منسجما مع الخطاب الودي الجديد مع باريس، فإن تمكن من استمالة القاعة ونال تصفيقا من قبل الحضور، باقتراح لتفعيل تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في 5 أفريل .1999 وتنص المادة المذكورة استحداث مؤسسة لذاكرة الأمة لدى رئيس الجمهورية مهمتها الحفاظ على الذاكرة الوطنية. واعتبر بلخادم أن إنشاء المؤسسة هو أحسن رد على المشككين في عدد الشهداء والمجاهدين وتاريخ الجزائر وثورتها ورجالاتها، وعلى من أسماهم كتبة التاريخ الذين يعملون على خلق البلبلة.
واستغل بلخادم المناسبة للرد من جديد على برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي الذي حمّل جيل الثورة مسؤولية تدهور العلاقات بين باريس والجزائر.
وأضاف أن ''المجاهدين أسود ولدوا أشبالا ولدوا بدورهم أشبالا.'' وما فضل بلخادم تمريره بالتلميح بحكم منصبه التنفيذي، قاله أبوجرة سلطاني بالصريح بأن ''كوشنير سيلد كوشنير ومحمد سيلد محمدا!''، مجددا دعم حزبه لمطلب تجريم الاستعمار والاعتذار والتعويض. وسارت تدخلات المنظمات الوطنية الأخرى في سياق نفس التوجه، قبل أن يفسح المجال لوزير المجاهدين لتقديم حصيلة المنجزات المقدمة للفئة وأعلن بالمناسبة عن استقبال 46 ألف ملف للحصول على منح منصوص عليها في قانون الشهيد والمجاهد نظر في 42 ألف منها وتم رفض عدد من الطلبات، وأعلن عن استفادة المجاهدين وذوي الحقوق من زيادات وخدمات ومزايا جديدة.
وأعلن عن أن ميزانية القطاع زادت بنسبة 413 بالمائة في ظرف عشر سنوات.
وقدم بالمناسبة الخطوط العامة للمخطط الخماسي الخاص بالقطاع الذي يضم أيضا إنجاز مجمع للذاكرة ومتحف وطني للمجاهد و8 متاحف ولائية، إلى جانب تهيئة مقابر شهداء الثورة التحريرية وإنجاز أفلام تاريخية.