النواب يشتكون من ضيق الوقت لدراسة تقرير بنك الجزائر لكصاسي: احتياطات الصرف بلغت 23 .146 مليار دولار في نهاية جوان

تساءل أمس نواب في المجلس الشعبي الوطني عن الداعي الحقيقي من مناقشة البيان السنوي لعام 2009 لمحافظ بنك الجزائر، بما أنه لا يؤخذ برأيهم ولا ''يستثمر'' في أفكارهم ولا يملكون ''حقا'' لتغييره. واشتكى ممثلو الشعب خلال مناقشتهم التقرير السنوي لبنك الجزائر الذي قدمه محمد لكصاسي من ''ضيق الوقت لدراسة التقرير'' للتأكد من المؤشرات والنسب المقدمة فيه خاصة أنه يحوي 239 صفحة.
الأمر الذي يعيق ''عملية تعزيز الشفافية في تسيير أموال الدولة''، خاصة أن العديد من النواب قالوا إنهم اطلعوا على التقرير عبر الصحافة الوطنية التي نقلته على صفحاتها، في وقت لم يجدوا طريقا إلى هذا التقرير الذي وصفه نائب في الأرسيدي بأنه ''ركيك الأسلوب ومبهم'' مما حال دون فهم العديد من المقاصد الواردة في ثناياه، إضافة إلى عدم الوضوح في الإجراءات المتخذة بخصوص الأزمة المالية التي شهدها العالم سنة 2009 ومدى تأثر الجزائر بها، وشدد النواب التأكيد على غموض كبير يكتنف هذا الجانب، فضلا عن التناقض المسجل في عدد من المعطيات مع تصريحات وزير المالية خاصة ما تعلق منها بنسبة النمو خارج المحروقات، يقول أحد النواب.
وأوضح النائب عبد القادر دريهم ''إن 48 ساعة غير كافية لدراسة تقرير بتأن وتمعن كبيرين وهو ما يؤثر سلبا على تقييمنا وطرح انشغالاتنا''، متسائلا عن الدوافع التي كانت وراء تقديم حصيلة 2009 بعد مرور 10 أشهر،
ولماذا لم يدرج التقرير حصيلة هذه المدة التي تلت هذا العام؟
موجها سؤاله إلى محافظ البنك قائلا: ''كيف نعرف أثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني''، خاصة أن الجزائر من بين الدول التي تتأثر بتقلبات أسعار الصرف بين الدولار والأورو، متسائلا عن سر عدم استثمار الأموال ''المكدسة'' في البنوك.
من جهته تساءل النائب أحمد إسعاد: إلى متى تبقى الدولة تدير ظهرها إلى الفوضى المسجلة في تنظيم أسواق المال؟ في إشارة إلى ما يعرف ب''بورصة السكوار''.
في حين طالب النائب محمد مخالدي بضرورة التفكير الجدي في استحداث قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، إضافة إلى ''مسألة المتاجرة بالعملة الصعبة''.
وعمل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي على توضيح تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، قائلا: إن الاستقرار المالي يسمح ب''مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة''، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف الرسمية بلغت 23 .146 مليار دولار في نهاية جوان، فيما قدر الدين الخارجي ب 4 ملايير دولار وهو ما يؤكد حسبه ''صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر''، معلنا عن تحقيق الجزائر مداخيل نفطية بقيمة 6.27 ملايير دولار خلال السداسي الأول لهذا العام، وهو ما يمثل زيادة ب38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة .2009