إفادات جديدة تدفع شبهة الفساد عن شكيب خليل

استأنفت محكمة ميلانو الإيطالية، جلسات الاستماع ا الأولية، المتعلقة بفضيحة الرشاوى والفساد الدولي" سوناطراك إيني سايبام" أول أمس السبت وحسب ما تسرب من جلسة الاستماع المغلقة، فإن المدير التنفيذي السابق لشركة "إيني" باولو ساكروني قد فند في إفادته أن تكون الاجتماعات التي أجراها مع وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل ووسيطه فريد بجاوي قد مهدت لتسليم رشاوى مؤكدا أن تلك الاجتماعات كانت مجرد "جلسات عمل عادية مثلها مثل غيرها" وأضاف ساكروني، حول فحوى الاجتماعات التي يدقق فيها القطب القضائي لميلانو بعد أن كشف حيالها قضاة التحقيق عدة أدلة تتعلق بشبه فساد، لم أتحدث مع السيد خليل والسيد بجاوي حول العقود او قيمتها كل ما ما تطرقنا اليه كانت بعض التقارير المتعلقة بتبسيط الإجراءات "حسب ما نقلته ذات المصادر عن ساكروني في رده على اسئلة القاضية أليساندرا كليمينتي. وحول المكالمة الهاتفية التي جمعت باولو ساكروني ووزير التنمية الصناعية الإيطالي السابق والتي اعترف فيها ساكروني ضمنيا بتقديم رشاوى لسياسيين جزائريين لم يذكرهم بالاسم برر ساكروني ما جاء في المكالمة التي تم التنصت عليها من قبل قضاة التحقيق وإرفاقها كدليل ضده أنه كان يتحدث عما نشرته الصحافة أساسا حيث كان يسود اعتقاد لدى وزير الصناعة الإيطالي آنذاك حسب ساكروني أن هناك بالفعل عملية فساد قبل أن يتبين أن ما خرجت به الصحافة الإيطالية لم يكن مبنيا على أدلة ملموسة.
وقال ساكروني حول المدير السابق لشركة سايبام بيترو تالي إنه كان مسيرا بارعا وشخصا نزيها، لكنه لم ينف مع ذلك أنه طلب من رئيس ديوانه أن يحيله على تحقيق داخلي بعد أن لاحظ انقطاعه عن عمليات الوساطة مع الشركاء في الجزائر.
للتذكير يتابع في فضيحة الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام، أو ما بات يعرف برشوة ال200 مليون أورو، 6 مسؤولين إيطاليين وجزائريين اثنين هما فريد بجاوي وسمير أورياد، فضلا عن شركتي إيني وسايبام باعتبارهما شخصيتين معنويتين، فيما يغيب وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل الذي لم يستدع لا كشاهد ولا كمتهم في هذه القضية، في حين يعرف مسار القضية في الجزائر باسم "فضيحة سوناطراك 2" جمودا منذ 2013 سنة.