تونس تحصل على 230 مليون دولار قرضًا من البنك الدولي

حصلت تونس على قرض قيمته 230 مليون دولار من البنك الدولي لشق وتوسيع طرق سريعة بطول 146 كيلومترًا إلى المناطق الأكثر عزلة في البلاد، وفقًا لما أعلنه البنك.
وتريد الحكومة التونسية تحسين مستويات المعيشة في المناطق الفقيرة والنائية، حيث بدأت الإضرابات والاعتصامات المتكرِّرة في زعزعة استقرار البلاد السياسي.
وتعاني تونس متاعب اقتصادية كبيرة منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما قوضت هجمات شنَّها متشددون مسلحون هذا العام صناعة السياحة، المصدر الرئيسي لدخل البلاد من العملة الأجنبية.
وقال البنك في بيان إنَّ المشروع سيربط نحو 373 ألفًا و500 شخص يعيشون في أفقر المناطق بالمدن الساحلية التي يتوافر فيها مزيد من الفرص الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لتونس لنحو 1% هذا العام مقابل 2.3 % في 2014 مع ارتفاع العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية سيُعرض قريبا على البرلمان لمصادقته.
وقال السبسي، أثناء عرض المشروع أمام مجلس الوزراء، إنه "حان الأوان لتجاوز فترة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس".
وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة نهائيا،وسيشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك رجال أعمال.
ويهدف المروع إلي طي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية، وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني.
ووفقا للمشروع يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تشرف عليها رئاسة الحكومة.