ديوان الترقية والتسيير العقاري يرفع إيجار المساكن

عدم التسامح مع المتأخرين في دفع المستحقات وإحالتهم على العدالة
يعتزم دواوين الترقية والتسيير العقاري، إعادة النظر في سعر إيجار سكناته برفعها بقرابة النصف، وذلك بالتوازي مع استمرار عملية التنازل عن السكنات العمومية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.
وحسب ما كشفت عنه مصادر ل«البلاد"، فإن الحكومة تدرس حاليا إمكانية رفع سعر إيجار السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، بعدما كانت هذه المساكن تؤجر بأسعار زهيدة، انجر عنها إهمال العمارات والأحياء، وتدرس حاليا وزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمصالح المعنية وعلى رأسها وزارة السكن والجماعات المحلية وأملاك الدولة، وضعية هذه السكنات لتحديد القيمة التي سيتم اعتمادها مع بداية السنة القادمة 2016.
ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى العديدة للمواطنين القاطنين بهذه العمارات والأحياء التابعة للديوان، حيث سيتم اللجوء لرفع سعر الإيجار من أجل إعادة تهيئة جميع الشقق والعمارات التابعة لها، إضافة إلى إعادة العمل بنظام منظفات العمارات والمتابعة المستمرة لجميع هياكل العمارة، من مياه وكهرباء وهاتف، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء. بالإضافة للديون المتراكمة على عاتق المستأجرين ما أدى إلى إضعاف المؤسسة من الناحية المالية. وستعتمد وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السكن والجماعات المحلية على معايير محددة بدقة لتحديد سعر الإيجار حسب عدد الغرف، بالإضافة لمكان الشقة، حيث سيختلف سعر الإيجار بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية، وبين المدن الساحلية والمدن الداخلية وولايات الجنوب الكبير. وحسب تسريبات أولية، فإنه من المحتمل أن يتم رفع سعر إيجار شقة من ثلاث غرف إلى 4 آلاف دينار، وشقة من أربع غرف إلى قرابة 8 آلاف دينار، ما يعني أن الديوان قد يعتمد على الأسعار المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وقد لجأت وزارة المالية إلى هذا القرار، نتيجة سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وضرورة رفع تحصيل الموارد المالية العالقة، سواء لدى المؤسسات أو لدى الخواص، ومن المرتقب أن يكون قرار رفع سعر الإيجار مصاحبا لقرار آخر يقضي بعدم التسامح مع المتأخرين في دفع المستحقات وإحالتهم على العدالة مع تسديد غرامات مالية.
للإشارة، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم إصدار نص قانوني يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين. وأكد تبون أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004، ومن بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار مرسوم تنفيذي. وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين". وأضاف الوزير أنه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي. ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى اغتنام هذه الفرصة، قائلا "تم إطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا أعتقد أنه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر".
للتذكير، أطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 ألف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة، تقدر بسعر البيع المرجعي للمتر المربع (م2) 12 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار. إضافة إلى ذلك يستفيد المرشح للاكتساب من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن. وتخفيضات بنسبة ٪ 10 في حالة الدفع الفوري، و07٪ في حالة الدفع خلال 3 سنوات 05 ٪ إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن سبع سنوات، وإمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفعة أولية بنسبة 05٪ من ثمن التنازل، تتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وتخفيض بنسبة 40٪ لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.