هيلاري كلينتون تنفي تبادل معلومات سرية ببريدها

أكدت هيلاري كلينتون التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية أنها لم ترسل أو تتلق معلومات سرية على حساب شخصي عبر البريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرة للخارجية.
وقالت كلينتون للصحفيين على هامش حملتها الانتخابية "لم أرسل أو أتلق أي شيء سري في ذلك الوقت"، وجاء ذلك ردا على مزاعم باستخدامها بريدا إلكترونيا شخصيا خلال سنوات عملها وزيرة للخارجية.
واستخدمت كلينتون -وهي المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة- بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013، لكنها تقول إنه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وكان مسؤول بوزارة العدل الأميركية قد قال في بيان مقتضب إن "الوزارة تلقت طلبا يتعلق باحتمال تعرض معلومات سرية للخطر"، مؤكدا بذلك جزءا من معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، إلا أنه أكد أن الأمر لا يتعلق "بطلب تحقيق جنائي" خلافا لما ذكرته الصحيفة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محققين داخليين طلبا من الوزارة فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية. ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 جوان رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأمريكية أفادت بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي يحتمل أن تكون سرية"، حسب الصحيفة.
واتهمت كلينتون خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل فرصها في السباق إلى البيت الأبيض.
من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم هيلاري كلينتون، المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديموقراطي، أنها ستمثل في 22 أكتوبر المقبل أمام لجنة تحقيق برلمانية لمناقشة الاعتداء في القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي عام 2012.
وكانت كلينتون وزيرة للخارجية عندما وقع الهجوم في 11 سبتمبر 2012، ووجِهت لها انتقادات كثيرة لطريقة إدارتها لهذه الحادثة.
ويركز خصومها في الحزب الجمهوري على هذا الملف للنيل منها خصوصا أنها المرشحة الأقوى عن الحزب الديموقراطي.
وإضافة إلى السفير كريستوفر ستيفنز، قُتل أيضا ثلاثة أميركيين في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. وجرى جدال حاد لأشهر عدة حول هذا الاعتداء بين الحكومة الديموقراطية والكونغرس الجمهوري.
والجدال تركز حول المسؤولين عن الاعتداء، إذ قالت الإدارة الأميركية في البداية إنه جرى على هامش تظاهرة "عفوية" في بنغازي بمناسبة ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر، قبل أن تقر لاحقا أن الاعتداء إرهابي من تنفيذ مجموعة متطرفة.