بن بيتور في مهمة إنقاذ "تنسيقية" المعارضة

تعيش تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أسوء أيامها، بعد اللقاء الذي جمع وفد حركة مجتمع السلم، بمدير ديوان رئيس الجمهورية، وما انجر عنه من تداعيات، خاصة بين "حمس" وجبهة العدالة والتنمية، وفتور العلاقة بين أطراف التنسيقية.
وما يزال مصير جبهة العدالة والتنمية داخل تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، معلقا بالشروط التي وضعها شيخ الجبهة عبد الله جاب الله، عقب اجتماع للمكتب الوطني التنفيذي، حيث أكد أن حزبه سيباشر الاتصال بأطراف التنسيقية "لتقييم مسارها السابق والاتفاق على ما يرشد مسارها لاحقا"، بهدف وضع ميثاق للتنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المشكلة للتنسيقية مخافة تكرار سيناريو حركة مجتمع السلم، خاصة وأن مجلس شورى هذه الأخيرة أكد على "ضرورة استمرار نهج الحوار والتشاور" الذي تعتمده الحركة "مع جميع الشركاء". ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، بمهمة التوسط بين أعضاء التنسيقية، وهو الرجل المقبول لدى مختلف أطراف التنسيقية، خاصة لإقناع حركة مجتمع السلم، بضرورة وأهمية القبول بشروط جبهة العدالة تفاديا لشق عصى التنسيقية. مع العلم أن لهجة الشيخ جاب الله لم تخف تجاه "حمس" ورئيسها مقري، معتبرة أن "لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه".وسيجد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، والعضو في تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، نفسه أمام مهمة جد صعبة، في ظل التجاذبات الحاصلة بين أطراف التنسيقية، وتمسك كل طرف بموقفه، حيث أكدت "حمس" في بيانها الختامي لمجلس الشورى على "ضرورة استمرار نهج الحوار والتشاور" الذي تعتمده الحركة "مع جميع الشركاء". وفي الوقت الذي يطالب فيه شيخ العدالة ب«الوفاء لأرضية التنسيقية"، مشيرا إلى "هذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي"، في إشارة صريحة ل«حمس"، وهو الذي اعتبر "لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه".