جاب الله يُملي شروطه للبقاء في "تنسيقية" المعارضة

الحوار مع السلطة دون اتفاق بين المعارضة
هو التفاف عليها
فضلت جبهة العدالة والتنمية، عدم فض عقد التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، غير أنها أملت شروطها عليها، داعية إلى ميثاق جماعي يحدد مجال وكيفيات التنسيق والعمل المشترك بين الأحزاب المشكلة للتنسيقية.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية، المجتمع أول الجمعة، لدراسة موضوع التنسيقية وما أثير من لغط إعلامي متعلق بمصيرها، أن التنسيق بين الأحزاب المعارضة "بالغ القيمة والأهمية"، واعتبر الحزب في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تأسست منذ أكثر من سنة "استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل" لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، مذكرا بأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد اجتمعت على رؤية واضحة للانتقال الديمقراطي تفضي إلى "بناء نظام ديمقراطي سليم وصحيح".
وذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في البيان الموقع باسمه، فيما يفهم على أنه دعوة لميثاق مشترك، أن مسعى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يقوم على أساس "عدم شرعية السلطة الحاكمة"، مؤكدا على أن أي حوار معها "يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي". وأضاف جاب الله في هذا الإطار أن آليات الانتقال الديمقراطي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور في ثلاث نقاط وهي إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى آخره، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن يكون الرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه يباشر فتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها.
وبخصوص الشق المتعلق باستقلالية الأحزاب، وهي النقطة التي دافع عنها مقري، أوضح جاب الله أن "الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها بل هو خادم لهذه الأحزاب" التي حسبه "تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة" التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي.
وأكدت جبهة العدالة تمسكها بهذه النقاط "وترفض أي خرق لها من أي كان"، وتعتبر لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية "هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال"، كما أنه ينال من مصداقيتها "ولا يخدم إلا النظام وأولياءه"، وحرصا منها ألا يقع مثل هذا المحذور، دعت أطراف التنسيقية إلى عدم القيام بأي تصرف تجاه السلطة إلا بالعودة إلى التنسيقية والتوافق عليه.
وفي هذا السياق ستباشر جبهة العدالة الاتصال بأطراف التنسيقية لتقييم مسارها السابق والاتفاق على "ما يرشد مسارها لاحقا".