ديسمبر سيكون موعدا لإعلان الشركات المؤهلة لدخول مناقصة إنجازه : جامع الجزائر يصنف ضمن قائمة المشاريع السرية!

رفض المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع الكبير وتسييره، محمد لخضر علوي، الحديث عن الغلاف المالي المخصص لتجسيد مشروع ''جامع الجزائر'' والخوض في قضية الآجال المحددة لإنجازه، معتبرا أن'' المسألة سرية وحساسة باعتبارها ستكون محل تنافس بين المؤسسات التي سيتم اختيارها لتقديم عروضها، والتكتم عن هذه التفاصيل ينصب في المصلحة العامة للبلاد''.
واكتفى علوي بالقول ''إن القيمة المالية المخصصة لإنجاز هذا المشروع الضخم لن تفوق تلك المعلن عنها من قبل مكتب الدراسات المتابع للعملية. أما الحديث عن الفترة الزمنية لتشييده فنحن في صراع مع الوقت''. من جهته، أرجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، خلال ترأسه للقاء الذي نظم أول أمس بالوكالة الوطنية لإنجاز الجامع الكبير وتسييره، في إطار عملية الانتقاء الأولي لمؤسسات إنجاز جامع الجزائر، الأسباب الكامنة وراء تأخر الإعلان عن قائمة المؤسسات الراغبة بتبني مهمة تجسيد هذا الصرح الضخم، إلى عراقيل تقنية وإدارية بحتة، تتعلق أساسا بطبيعة الأرضية وبيروقراطية الإدارة.
ويأتي هذا التصريح، بعد مرور خمس سنوات منذ تبني وزير القطاع خطابا حول الشروع في إنجازه مطلع سنة ,2006 بالاستناد على أن عملية الإنجاز تتطلب 25 إلى 30 شهرا كأقصى تقدير، ليحدد موعد تدشينه المفترض شهر أفريل المنصرم، غير أن هذا التأخر المحسوب على الوصاية في أحد أضخم مشاريع الرئيس بوتفليقة، يوحي بوجود عوامل أخرى، غير تلك المذكورة من طرف غلام الله، بدليل أن الدراسة التقنية تم اعتمادها منذ أزيد من سنتين، حيث تتواصل أشغال لجنة الخبراء التابعة للوكالة الوطنية لإنجاز ''مسجد الجزائر''، بالإضافة إلى متابعة عمليات تهيئة الأرضية على مستوى منطقة المحمدية من طرف شركة ''كوسيدار'' بقيمة مالية قدرت بنحو 250 مليون دينار، ليفسح المجال لتبرير هذا التأخر ب'' وجود اعتبارات سياسية وإيديولوجية بحتة، تظهر جليا في وجود جهات نافذة منضوية تحت لواء التيار العلماني، تسعى في حراكها إلى إجهاض المشروع''.
وتم إحصاء أول أمس، 15 ملفا خاصا بإنجاز مشروع ''مسجد الجزائر''، تقدمت به 20 مؤسسة وطنية، ممثلة في ''كوسيدار'' و ''حداد''، ودولية من 13 جنسية، منها شركات إسبانية، إيطالية، إيرانية، فرنسية، صينية، كندية، إندونيسية وسعودية.
وقد تم إلغاء ملف الشركة الإسبانية ''قاربونال فيقيراس''، لأنه خالف المادة 6 من دفتر الشروط التي تنص على أن يكون ملف الترشح لإنجاز المشروع مترجما إلى الفرنسية أو العربية، في حين قدمت المؤسسة ملفها باللغة الإسبانية.
في حين ستنتقي اللجنة التقنية، خلال دراسة وتقييم الملفات التي ستدوم شهرا كاملا - حسب المدير العام للوكالة- المؤسسات التي تراعي الشروط والمقاييس المتفق عليها، خصوصا ما يرتبط بشرط 20 سنة خبرة، تحقيق رقم أعمال لا يقل عن مليار أورو. أما فيما يخص المجمعات، يجب أن يكون صاحب الأغلبية فيها لا تقل نسبة مساهمته على 60 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة كأقل نسبة لباقي المساهمين، مع شرط الكفاءة والخبرة 20 سنة في مجال تجسيد المباني الكبيرة، وأن تكون قد أنجزت خلال 10 سنوات الأخيرة مشروعين على الأقل من نفس الحجم، إلى جانب ضرورة أن تتوفر على طاقم من الموظفين المؤهلين، من مهندسين وخبراء لا يقل عددهم عن 2000 موظف، ولا يسمح بمشاركة شركات لم تنجز عمارات على أرضية زلزالية.
وبعد الإفصاح عن القائمة النهائية للمؤسسات المؤهلة لإنجاز المشروع، ستتقدم هذه الأخيرة لسحب دفتر الشروط الذي عرف بعض التغييرات المتمخضة عن الصيغة الجديدة لقانون الصفقات المعلن عنه مؤخرا، ليتمحور محل التنافس في مناقصات الإنجاز حول حجم الغلاف المالي والمدة المحددة للإنجاز.