فصل جديد من الصراع النقابي بمركب الحجار

المديرية العامة: "المحرّضون على العنف سيتابعون قضائيا"
كشف مصدر نقابي أمس أن الفروع النقابية المحلية بمركب الحجار قد وقّّعت خلال جمعية عامة على عريضة لسحب الثقة من الأمين العام الحالي، نور الدين عموري، تنديدا بتقصيره في الدفاع عن أرضية مطالب العمال التي تتصدرها الزيادة في الأجور ومراجعة المنح والنظام التعويضي. وأكد المصدر أن أعضاء المجلس النقابي انتخبوا خلال أشغال الجمعية الطارئة أمينا عاما جديدا ممثلا في شخص داود كشيشي الذي أدار شؤون النقابة قبل نحو سنتين في عزّ الصراع بين أنصار البرلماني السابق عيسى منادي وعضو المجلس الشعبي الوطني الحالي إسماعيل قوادرية. وفي أول رد فعل له أكد عموري في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن "الجمعية العامة المزعومة مطعون في شرعيتها كما أن الأخبار التي تتحدث عن تزكية كشيشي لا أساس لها من الصحة وأنا أحتفظ بمهامي على رأس نقابة أرسيلور ميتال وأتبادل المراسلات الرسمية مع الادارة وباقي الهيئات الأخرى بصفتي كأمين عام" وأوضح المتحدث أنه سوف يقاضي كل من ينتحل صفة نقابية دون مسوغات قانونية.
وفي سياق متصل ذكر مصدر بمجمع سيدار، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المركب بحضور وفد وزاري من قطاع الصناعة والمناجم بالعاصمة، تم خلاله التطرق ل3 نقاط هامة، هي تعيين مستشار دولي من بلجيكا، لإعداد تقرير شامل حول الوضعية المالية والإنتاجية للمركب، إضافة إلى مناقشة نقطتي البحث عن حلول جادة لمشكل تدهور القدرة الإنتاجية التي لم تحقق طيلة 10 سنوات ما نسبته 10 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية المقدرة ب5 ملايين طن سنويا، وكذا مشكل اللااستقرار الاجتماعي والاحتجاج العمالي بوحدات المركب، التي كلفت خلال السنة الماضية أكثر من 60 يوما من التوقف الإنتاجي وخسائر مادية فاقت 45 مليون دولار.
وعلى الصعيد الميداني عاد الهدوء إلى المركب بعد أجواء من الاحتقان بين عمال مضربين وعناصر تابعة لشركة الحراسة. واستنادا إلى ممثل عن مديرية المركب فإن أزيد من ستين عاملا مضربا قد استعملوا القوة في محاولة للدخول إلى المركب. وقد أدت تلك المواجهات إلى إصابة 8 أشخاص بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات حسب ما أضاف ذات المصدر الذي أوضح أن المديرية العامة قد أودعت شكوى على غرار باقي الأشخاص الذين أصيبوا بجروح وذلك ضد عمال مضربين بتهمة "اللجوء إلى استعمال أسلحة بيضاء والضرب المفضي إلى الجرح. "ومن بين التدابير الوقائية المتخذة كذلك عقب هذا التصرف الذي وصف ب«الخطير" والذي "لا يجب أن يبقى بدون عقاب" ذكر المصدر "عدم السماح للمضربين بالدخول" مذكرا كذلك بقرار تسريح نقابيين اثنين وهما الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة المشاركة. ومن جهتهم فإن ممثلين عن المضربين الذين نفوا اللجوء إلى القوة من أجل الدخول إلى المصنع أكدوا أنهم الممثلين "الشرعيين" عن العمال رافضين بذلك قرار التسريح. وأوضح المدير العام لمركب آرسلور ميتال بالحجار أن "المحرضين ومن اتبعهم ومرتكبي مثل هذه الأفعال سيعاقبون طبقا لأحكام القانون الداخلي للشركة وسيتابعون قضائيا وفقا للقانون. "واستنادا للبيان فإن سبع دعاوى قضائية قد تم إيداعها لدى محكمة الحجار من طرف المديرية العامة ل«أ . أم.بي.تي أ« بشأن هذه القضية.
وأضاف بيان لخلية الاتصال بالمؤسسة بأنه لهذه الأسباب "تم فصل الأمين العام للنقابة وكذا رئيس لجنة المشاركة وبالتالي فهما غير مؤهلين لتمثيل العمال لأن لا توجد أية علاقة عمل تربطهما بالمؤسسة وأن هذا القرار لا رجعة فيه.
"وأشار البيان كذلك إلى أن طاقم مديرية الشركة "يبقى منفتحا على الحوار يصب في اتجاه استئناف العمل من أجل مواصلة مسار النمو من خلال وضع مخطط استقرار يعد ضروريا بالنسبة لتنمية الشركة".